أعلن بيتر هورفاث، الرئيس التنفيذي لوكالة السياحة المجرية، أن قطاع السياحة في المجر يتوقع دفعة قوية من الزوار الأجانب. وعلى الرغم من انخفاض عدد المسافرين المحليين حيث يختار المزيد من المجريين القيام برحلات إلى الخارج، فقد شهدت صناعة السياحة نموا إيجابيا من حيث عدد ليالي المبيت السياحية.

هذا وزادت ليالي المبيت بنحو 4% لتصل إلى 12.2 مليون ليلة من يناير إلى مايو 2023. وكشف "هورفاث" أن هناك زيادة كبيرة في عدد الزوار الأجانب إلى المجر، حيث تضاعف عدد الزوار الإيطاليين تقريبا منذ بداية العام وحتى نهاية مايو، في حين زاد عدد الزوار من بولندا بنحو 50%، كما شهد الزوار من ألمانيا زيادة بمقدار الثلث.

ومع ذلك، بينما تزدهر السياحة الدولية، انخفض السفر المحلي داخل المجر. 

وقال هورفاث: إن عدد ليالي المبيت التي يقضيها المسافرون المحليون انخفض بنحو 6% إلى 6 ملايين، حيث اختار المزيد من المجريين حجز رحلات إلى الخارج.

كما توقع أيضا زيادة بنحو 10-15% في معدل الزوار الأجانب في كل من العاصمة والبلاد طوال هذا العام، ومن المتوقع أن يؤدي هذا النمو إلى زيادة الأرقام إلى 90-95% من مستويات ما قبل الجائحة.

هذا وتلعب صناعة السياحة دورا حيويا في اقتصاد المجر؛ حيث تسهم بما يقرب من 13% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وتشكل جزءا كبيرا من العملات الأجنبية، لذلك فإن النظرة الإيجابية للسياحة الخارجية تشير إلى الفوائد الاقتصادية المحتملة للبلد.

في السابق، أشار هورفات إلى أنه في 2022، أمضى أكثر من 14.2 مليون زائر ما يقرب من 40 مليون ليلة مبيت في البلاد، وهو ما يقترب من أرقام عام 2019. كما سلط هذا الضوء على أن عام 2023 قد بدأ بشكل واعد، مع زيادة بنحو 15% في ليالي المبيت للضيوف في يناير مقارنة بالشهر نفسه من 2022. وأشارت الحجوزات لشهر فبراير 2023 إلى زيادة بنحو 10% مقارنة بأرقام فبراير 2022.

كما توقع وصول ليالي المبيت إلى إجمالي 6.3 مليون ليلة في الربع الأول من 2023، مما يعكس زيادة عن 5.9 مليون ليلة مسجلة خلال عام 2022. وقال إن الوكالة صاغت استراتيجية للفترة من 2023-2030 لوضع المجر كوجهة رائدة في أوروبا الوسطى، وتهدف الخطة إلى جذب إجمالي 20 مليون مسافر، ما سيؤدي إلى زيادة كبيرة في عدد ليالي المبيت إلى 50 مليونا.

وأشار إلى أن الهدف الشامل لهذه الاستراتيجية هو تعزيز مساهمة صناعة السياحة والمطاعم في الناتج المحلي الإجمالي للمجر، والهدف من ذلك هو زيادة مساهمة القطاع من 12% إلى رقم أعلى بنحو 16%.