أعلن تقرير دولي صادر عن (بي إم أي) التابعة لوكالة فيتش للأبحاث الاقتصادية أن نمو القطاع السياحي في سلطنة عُمان في عام 2022 أقوى مما كان متوقعا في السابق مع استمرار التوقعات الإيجابية للعام الجاري 2023.

ووفقا لوكالة الأنباء العمانية "أونا"، فقد أشار التقرير إلى أنه من المقدر أن يبلغ إجمالي عدد السياح القادمين في عام 2023 نحو 3.5 مليون سائح، بزيادة قدرها 20.8% مقارنة بعام 2022، كما أنَّ النمو السنوي المتوقع على المدى المتوسط (الفترة من 2023-2027) يبلغ 7.4% مع استمرار الطلب على السياحة الترفيهية والتجارية، ودعم الانتعاش الاقتصادي وارتفاع أسعار النفط للاستثمارات بالقطاع السياحي.

ورأى التقرير أن منطقة الشرق الأوسط ستكون أكبر مصدّر للسياحة القادمة في عام 2023؛ حيث سيبلغ عدد القادمين من المنطقة 1.5 مليون سائح، وسيتبع ذلك منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا بـ606 آلاف و390 سائحا و320 ألفا و600 سائح على التوالي، وسيصل عدد القادمين من أفريقيا إلى 72 ألفا، ومن الشمال ستكون أمريكا مصدرا لـ72800 سائح.

وأكد التقرير وجود العديد من المشروعات قيد التطوير إلى جانب تطوير منتج سياحة المغامرات، ومن المقرر الانتهاء منها بحلول عامي 2025 و2026 بالإضافة إلى عدد من المشاريع الكبرى.

وأشار تقرير (بي إم أي) إلى العديد من الفرص التي تعمل عليها سلطنة عُمان ومنها مناطق الترفيه والجذب، وكذلك سياحة المغامرات التي تكتسب زخمًا متناميًا والسياحة الترفيهية والبحرية، ومواصلة الجهات المعنية بالسياحة إقامة علاقات جديدة واتصالات مع مزودي خدمات العطلات من الأسواق الناشئة وكذلك الاستثمارات القوية والتركيز على المنصات الرقمية لدعم حجوزات قطاع العطلات، وأيضا قطاع السفن السياحية الذي يشهد نموًّا متواصلًا وما ينتج عنه من فرص ذات صلة عبر قيام زوار السفن السياحية بجولات سياحية ما يدعم شركاء القطاع، بالإضافة إلى أنَّ الفرص القائمة في الترويج السياحي بحملات متعددة الأبعاد تعمل على التسويق لسلطنة عُمان كوجهة شاطئية وجبلية وثقافية وكذلك عدد من التدابير مثل التطوير والتوسع في التأشيرات السياحية وميزة التأشيرات الإلكترونية.

من جانب آخر يشير التقرير الصادر عن شركة (فورورد كيز) الرائدة عالميا في مجال بيانات وتحليلات السفر، إلى أن سلطنة عُمان سجلت زيادة بنحو 126.7% في الرحلات الدولية الجوية القادمة خلال الفترة من بداية يناير 2023 وحتى 25 يونيو 2023، حيث جاءت هذه الزيادة من عدد من الأسواق العالمية بالمنطقة وخارجها وذلك بمعدلات إقامة ليلة واحدة كحد أدنى.

من جانبها أكدت وزارة التراث والسياحة أنها تولي اهتماما برصد المؤشرات الدولية ذات الصلة بالقطاع السياحي؛ التي تساعد على فهم اتجاهات السوق وتحليل أداء القطاع السياحي على المستوى العالمي وانعكاساته محليًّا، وقياس أثر الجهود التسويقية لتحسين عروض الوجهات السياحية وتوجيه الخطط لتعزيز القطاع وتحسين أدائه، إلى جانب زيادة التنافسية في السوق العالمية، كما أن تحسن المؤشرات الدولية يؤدي إلى نتائج إيجابية في زيادة اهتمام المستثمرين وجذب الاستثمارات في القطاع، الأمر الذي يؤدي إلى تطويره وتعزيز دورته الاقتصادية.