كشفت الصين عن إجراءات إدارية لدعم اقتصادها تسمح بموجبها لبعض الأجانب بالحصول على تأشيرات دخول لدى الوصول إلى أراضيها وتمكّن أهالي المناطق الريفية من الإقامة بسهولة أكبر في المدن.

ووفقا لموقع "العربية. نت"، أكد مسئول من وزارة الأمن العام أن هذه التسهيلات تهدف إلى "تعزيز حرية تنقل الأفراد والمركبات والمعلومات والمعطيات".

هذا وتراجع زخم انتعاش الصين في مرحلة ما بعد كورونا في الأشهر القليلة الماضية، على وقع انخفاض الاستهلاك وأزمة في قطاع العقارات.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.8% فقط بين الفصل الأول والثاني هذا العام، فيما بلغت البطالة بين الشباب معدلات قياسية تجاوزت 20%.

وأمام ذلك أعلنت الوزارة 26 إجراء من بينها قواعد جديدة لمنح تأشيرات دخول لرجال وسيدات الأعمال الأجانب.

كما سيتمكن الأفراد الذين يأتون إلى الصين للمشاركة في مفاوضات تجارية أو معارض أو مؤتمرات أو للاستثمار، من الحصول على تأشيرة لدى الوصول شرط إبراز المستندات الضرورية.

في السابق كان على المسافرين طلب تأشيرة لدى السفارات أو القنصليات الصينية في بلدان المغادرة.

وأُعلن أيضا مزيدا من التسهيلات لنظام الإقامة الدائمة المثير للجدل الذي صنّف لعقود الصينيين بين مواطن في "الريف" أو "المدينة".

هذا ويحق للصينيين الإقامة والعيش والعمل في أي مكان في أنحاء البلاد، لكن بسبب نظام الإقامة يمكنهم الاستفادة فقط من بعض الخدمات العامة مثل الضمان الصحي والتعليم حيث هم مسجلون، وعموما يكون ذلك مكان الولادة.

وهذه الترتيبات التي تهدف من حيث الشكل إلى تجنب التوسع الجامح للمدن، ينجم عنها في الواقع إحجام العديد من الصينيين عن الإقامة في المدن لصعوبة الحصول على كل الخدمات العامة.

ولتخفيف تلك القيود ستعمل الصين على وضع "تسهيلات إضافية لشروط التسجيل" و"ستشجع أهالي الأرياف القادرين على العمل والعيش في المدن، على الإقامة فيها مع عائلاتهم".