سجلت الحركة السياحية الوافدة لمصر انتعاشة قوية من معظم الأسواق المصدرة للسياحة لمصر، وتشير مؤشرات الحجوزات السياحية إلى وجود زيادة في الحركة السياحية الوافدة للمدن السياحية بصفة عامة، ومدن "الغردقة، ومرسى علم، وسفاجا بالبحر الأحمر" بصفة خاصة خلال الشهر الجاري.

كما تشير المؤشرات إلى أن هناك ارتفاعا مطردا في أعداد السياح الألمان الوافدين لزيارة المدن السياحية بمنطقة البحر الأحمر؛ حيث تعد ألمانيا هي أكثر دول العالم إرسالا للسياح حاليا إلى الغردقة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي.

وأشار تقرير للاتحاد المصري للغرف السياحية، إلى أنه وفقا لمعدلات الطلب على القدوم لمصر ونسب الحجوزات الحالية والمستقبلية، فإن أعداد السياح الوافدين لمصر بنهاية العام الجاري سيتخطى حاجز الـ15 مليون سائح، مشيرا إلى أن عدد السياح الذين زاروا مصر خلال النصف الأول من عام 2023 بلغ نحو 7 ملايين سائح.

وأشار التقرير، إلى أن الإيرادات السياحية المحققة هذا العام ستكون أعلى من نظيرتها العام الماضي، بعد أن عدلت غالبية المنشآت السياحية والفندقية من أسعارها، لافتا إلى أن معدلات الإيرادات السياحية سترتفع بشكل كبير خلال السنوات المقبلة، وهو ما يؤكد أن السياحة ستكون واحدة من أهم ركائز الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.

وفى سياق متصل، حسمت غرفة المنشآت الفندقية الجدل المثار في الأوساط السياحية، حول الجهة التي ستتحمل رسوم دعم صندوق السياحة من جميع الفنادق بفئاتها المختلفة، والتي تقدر بنسبة 1% على أساس سعر إقامة الفرد في الليلة الواحدة، مؤكدة أن الفنادق هي التي ستتحمل تلك الرسوم وليس النزلاء كما ردد البعض.

ومن جانبه، قال علاء عاقل رئيس لجنة تيسير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إنه بالنسبة لقانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار رقم 19 لسنة 2022، والذي أوجب تحصيل رسم لصالح الصندوق من الفنادق بفئاتها المختلفة من نجمة وحتى 5 نجوم، بنحو 1%على أساس سعر إقامة الفرد في الليلة الواحدة بحد أدنى 5 جنيهات وأقصى 50 جنيها، فإن تلك الرسوم ستتحملها الفنادق وليس النزلاء.