ترأس أحمد عيسى وزير السياحة والآثار المصري، اجتماع اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ووفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ"، فقد استهل الوزير الاجتماع بالإشارة إلى الأداء المتميز الذي تشهده صناعة السياحة في مصر خلال الفترة الحالية، وخاصة لما حققته من زيادة في أعداد السائحين الوافدين إلى مصر وفي معدلات إنفاقهم، وكذلك التنوع غير المسبوق في مصادر الأسواق السياحية، مثمنا على جهود أعضاء اللجنة والقطاع السياحي الخاص لتحقيق هذا الأداء، ولا سيما في هذا التوقيت الهام دعما للاقتصاد القومي ونمو وزيادة مصادر العملة الصعبة.

وأكد الوزير أن زيادة أعداد الحركة السياحية الوافدة لمصر تنعكس بشكل رئيسي على متوسط حجم الإشغالات الفندقية، وبالتالي على ارتفاع متوسط سعر الإقامة بالغرفة الفندقية ومن ثم على زيادة معدلات الإنفاق السياحي.

وأشار أحمد عيسى إلى أهمية العمل بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة على زيادة أعداد الغرف الفندقية في مصر وهو أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر، لتضاف هذه الغرف للطاقة الفندقية الموجودة حاليا في مصر.

وأوضح الوزير أنه وفقا لنتائج أعمال لجان الوزارة الممثلة في الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية التي تقوم بالمرور والتفتيش وإجراء المعاينات على المنشآت الفندقية بالمحافظات السياحية المختلفة، فمن المتوقع أن يتم افتتاح عدد كبير من الغرف الفندقية قبل عام 2024 ولا سيما في محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر.

وتحدث الوزير عما يتميز به المقصد السياحي المصري مقارنة بالكثير من المقاصد السياحية الأخرى في عدم وجود موسمية محددة له بل يمتد الموسم السياحي به على مدار العام ما يعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية والاستفادة بصورة أكبر من الغرف الفندقية الموجودة بالفعل، وهو ما يعكس نجاح الخطط والسياسات التسويقية للوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وللقطاع السياحي الخاص حيث يتم إبراز ذلك في الترويج السياحي لمصر.