أعلنت جزيرة بالي الإندونيسية أنه اعتبارا من فبراير المقبل سوف تبدأ الجزيرة بفرض رسوم على السياح الوافدين، في إطار خطوات أوسع من جانب الجزيرة الاستوائية لتنظيف مواقعها السياحية.

ووفقا لوكالة أنباء "بلومبرج"، قال تجوكوردا باجوس بيمايون، رئيس مكتب السياحة في تصريحات إعلامية الخميس الماضي: إنه يتحتم على السياح الدوليين دفع 150 ألف روبية (10 دولارات) للشخص لكل مرة يدخلون فيها الجزيرة، وسوف تستخدم تلك الأموال للحفاظ على الشعاب المرجانية والمنجروف وغيرها من المشاريع المستدامة.

وأكد أنه يجب دفع الرسوم قبل أو عند الوصول، فيما مازالت بقية التفاصيل قيد المناقشة.

وفي حين أن قطاع السياحة في بالي لم يتعاف تماما من جائحة كورونا، فأنها مازالت تعاني من موجة من الزوار الذي يسيئون التصرف الأمر الذي فاقم من معدلات الجريمة وأثار غضب السكان.

هذا وقامت الجزيرة بترحيل مئات السياح العام الجاري، وأصدرت دليلا بشأن الكيفية التي يتعين أن يتصرفوا بها بما في ذلك كيفية احترام العادات والتقاليد المحلية.

ومن جانبه، أفاد مكتب الإحصاء بأن حملة الإجراءات الصارمة لم تؤثر على السياح الأجانب، فيما ارتفعت أعداد السياح باطراد لنحو نصف مليون في يونيو، أي أكثر من الضعف من عام سابق.