وافق مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه الأسبوعي، الأربعاء الماضي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية.

وبحسب البيان الذي أصدره مجلس الوزراء فإن مشروع القانون يستهدف إعادة تنظيم جميع الإجراءات الخاصة بتراخيص تلك المنشآت وتيسير منحها؛ بما يؤدي إلى تحسين مناخ الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية لجذب الاستثمارات السياحية.

وينظم مشروع القانون تشكيل اللجنة الوزارية للسياحة واختصاصاتها التي تتمثل في تذليل جميع العقبات التي تعترض النشاط السياحي، والتنسيق بين مختلف أجهزة الدولة المرتبطة بالنشاط السياحي، مع بحث الأوجه الخاصة بالتطوير والارتقاء بالمقاصد السياحية بوجه عام، بالإضافة إلى إدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر.

كما ينظم العمل على تطوير القطاع السياحي والارتقاء به من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى قيام لجنة أخرى دائمة بتولي تحديد الاشتراطات اللازمة للحصول على تراخيص المنشآت السياحية، والضوابط والإجراءات التي يجب توافرها.

الجدير بالذكر أن قانون المنشآت الفندقية الذي يُعمل به حاليا يعود تاريخ إصداره إلى عام 1973.