اعتمد وزراء السياحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قرارا بأن تكون مدينة العين عاصمة السياحة الخليجية لعام 2025.

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام"، فقد جاء ذلك خلال مشاركة وفد الدولة برئاسة عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، في الاجتماع السابع للوزراء والوكلاء المسئولين عن السياحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي استضافته على مدار يومين محافظة الداخلية بولاية منح في متحف عُمان عبر الزمان.

وضم وفد الإمارات عبدالله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، وعبدالله الحمادي مدير إدارة مدققي الحسابات في الوزارة.

و قال بن طوق: "يؤكد اختيار المجلس لمدينة العين عاصمة للسياحة الخليجية لعام 2025، المكانة الرائدة لدولة الإمارات كوجهة سياحية متميزة، ويعكس الثقة التي تتمتع بها الدولة كمقصد سياحي مستدام في ضوء توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة، لا سيما أن العين تمتلك مقومات سياحية متميزة وتتمتع بتنوع طبيعي وتاريخي وتراثي ومنشآت فندقية ذات ريادة عالمية وخدمات سياحية متكاملة، فضلاً عن تميزها في سياحة المغامرات".

كما وجه الدعوة إلى الأشقاء بدول مجلس التعاون الخليجي لزيارة دولة الإمارات ومدينة العين للتمتع بالمناظر السياحية الخلابة والاطلاع على ما حققه القطاع السياحي الإماراتي من تطورات وخدمات سياحية متقدمة دعمت ريادته إقليميا وعالميا.

وأوضح أن القطاع السياحي في دول مجلس التعاون الخليجي يمر بمجموعة من التحديات التي تقف أمام نموه وازدهاره واستدامته، ومنها إجراءات تنقل السياح بين دول المجلس، وتطوير البنية التحتية الذكية للسياحة الخليجية، إضافة إلى التغييرات الاقتصادية التي شهدها العالم خلال المرحلة الماضية وأثرت على القطاع السياحي الدولي ككل وليس فقط السياحة الخليجية.

كما أشار إلى أن استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، خلال الشهر المقبل سيكون له تأثير إيجابي على تعزيز نمو السياحية البينية بين دول المجلس.

واستعرض بن طوق عددا من المؤشرات التي تظهر أهمية الدور الحيوي والبارز للقطاع السياحي في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام لدول مجلس التعاون الخليجي وفقا لتقارير صادرة عن مجلس السياحة والسفر العالمي، والمركز الإحصائي الخليجي ومن أبرزها، ان مساهمة قطاع السياحة في دول المجلس بلغت نحو 171.4 مليار دولار لعام 2022 بما يمثل أكثر من 8% من الناتج المحلي لدول التعاون الخليجي، ويوفر القطاع السياحي في دول المجلس أكثر من 3.4 مليون وظيفة، حيث يستحوذ على أكثر من 12% من سوق العمل الخليجي.

كما تعد دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة من أهم الأسواق السياحية لدولة الإمارات حيث بلغ عدد نزلاء المنشآت الفندقية من دول مجلس التعاون الخليجي 2.7 مليون نزيل أي ما يعادل 11٪ من إجمالي نزلاء المنشآت الفندقية بالدولة، كما أن السياحة البينية بين دول المجلس تلعب دورا هاما في دعم قطاع السياحة العالمي، حيث وصلت إلى 6.6 مليون سائح خلال عام 2021 بما يقارب من 47٪ من إجمالي عدد السياح الدوليين.

كما وجه عبدالله بن طوق، الشكر إلى سلطنة عُمان الشقيقة على تنظيم هذا الاجتماع المثمر، كما بارك لها توليها رئاسة الاجتماع، وقال: "نحن على ثقة بقدرة سلطنة عُمان على تحقيق إضافة نوعية لجهود التعاون الخليجي المشترك خلال فترة رئاستها لهذا الاجتماع، بما يسهم في تحقيق إنجازات جديدة تضاف إلى إنجازات دول المجلس".

وجاء هذا الاجتماع في إطار رئاسة سلطنة عُمان للدورة الحالية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتم خلاله مناقشة مجموعة متنوعة من الملفات السياحية ومنها آخر مستجدات الاستراتيجية الخليجية للسياحة، ورؤية تطوير العمل المشترك بين قطاعي السياحة والثقافة بدول مجلس التعاون، واستكشاف فرص التعاون في مجال الترفيه، ودعم التعاون الدولي في المجال السياحي، وتحفيز المشاركة في المبادرات والبرامج التي تدعم نمو واستدامة القطاع السياحي بدول مجلس التعاون الخليجي.

كما صاحب الاجتماع العديد من الفعاليات والزيارات والتجارب السياحية للوفود المشاركة للتعرف على نماذج من المزايا السياحية التي تتفرد بها سلطنة عُمان والثراء الثقافي والطبيعي والحضاري والتاريخ العريق ومواقع الجذب السياحي التي يتم استثمارها من خلال استمرار تنفيذ المشاريع التنموية والمشاريع السياحية المتنوعة.