قال وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق: إن القطاع السياحي في دولة الإمارات يواصل نموه المستمر في النتائج بمختلف الأنشطة السياحية، مدعوما بالرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة بتطوير وتنمية السياسات والاستراتيجيات السياحية المستدامة لهذا القطاع الحيوي، باعتباره مساهما رئيسيا في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته، وبما يرسخ مكانة الدولة وجهةً سياحية رائدة عالميا.

ووفقا لموقع صحيفة "الإمارات اليوم"، أكد بن طوق أن إجمالي إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة قد بلغ 26 مليار درهم خلال الفترة من يناير حتى يوليو لعام 2023 محققة نموا بنحو 24% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ووصل إجمالي عدد نزلاء المنشآت الفندقية إلى 16 مليون نزيل خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2023 بنسبة نمو بلغت 15% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2022، وبإجمالي 56 مليون ليلة فندقية، كما بلغ إجمالي عدد المنشآت الفندقية في الدولة إلى 1224 منشأة بنهاية يوليو الماضي، في حين وصل معدل الإشغال الفندقي إلى 75% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، بنسبة نمو بلغت 5% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأضاف: تسهم هذه المؤشرات في تعزيز تنافسية الإمارات على خريطة السياحة العالمية، كما تدعم تحقيق المستهدف الوطني برفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم بحلول العقد المقبل، في ضوء رؤية الدولة نحن الإمارات 2031.

كما أشار عبدالله بن طوق إلى أن الاجتماع شهد الإعلان عن تشكيل لجنة استشارية للضيافة؛ حيث تهدف إلى تعزيز نمو وتنافسية هذا القطاع الحيوي في الدولة وجعله أكثر تنوعا، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في هذا الصدد، وتعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات السياحية، وخلق المبادرات والبرامج السياحية المتنوعة، وتحفيز التواصل المستمر مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص العاملة في قطاع الضيافة.