تعقد دائرة المالية في حكومة دبي، غدا الأحد ولمدة يومين، "مؤتمر دبي الدولي للشراكة بين القطاعين العام والخاص"، في مركز دبي للمعارض في "إكسبو 2020 دبي".

وذكر خبراء أن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في السنوات الماضية "كانت فعالة"، لافتين إلى أن العقد الجاري سيشهد تمهيد الطريق أمام أجندة واضحة لبناء منظومة محكمة للشراكة بين القطاعين العام والخاص في العديد من القطاعات.

من جهته قال المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة بدائرة المالية في حكومة دبي، عارف عبد الرحمن أهلي، إن حكومة دبي تلتزم ببناء منظومة راسخة للشراكة بين القطاعين العام والخاص على المدى الطويل لتغدو "عنوان الشراكة في المنطقة".

ولفت إلى أن مؤتمر دبي الدولي للشراكة بين القطاعين العام والخاص يشكّل "محطة انطلاق مهمة وحيوية لخلق التفاعل بين حكومة دبي وحكومات المنطقة من جهة، والقطاع الخاص المحلي والإقليمي من الجهة المقابلة، عبر مناقشة أفضل الممارسات، وتبادل الأفكار البناءة والآليات التنظيمية، وعرض التطلعات.

وتسعى دائرة المالية، ضمن استراتيجيتها المتبعة في بناء منظومة منتجة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومن خلال إقامة مؤتمر دبي الدولي للشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى تعزيز الحوار حول فرص الشراكة بين القطاعين، والبحث في اعتماد منهجيات مبتكرة للشراكة مع المستثمرين المحليين والدوليين.

ويرى الخبراء أن إدخال قوانين الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإنشاء وحدات متخصصة للشراكة بين القطاعين العام والخاص في 9 دول من بين 14 دولة في المنطقة، يشكّل تطورا واعدا؛ لأنه يُبدي التزاما كبيرا بهذا النموذج المبتكر.