كشفت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية عن بدء سريان أحكام اللائحة الجديدة لحماية حقوق المسافرين، وهي اللائحة التي ستطبق أحكامها على ملايين المسافرين، والتي تتضمن حقوقهم والتزاماتهم بهدف الارتقاء بجودة خدمات النقل الجوي، وتحسين تجربة السفر من وإلى مطارات المملكة وداخلها.

ووفقا لموقع "العربية. نت"، فقد أعلنت الهيئة في 23 أغسطس الماضي، عن إصدار لائحتها الجديدة لحماية حقوق المسافرين، لتحل محل اللائحة التنفيذية السابقة لحماية حقوق العملاء، وطبقا للأنظمة يبدأ سريان اللائحة بعد مرور 90 يوما من تاريخ الإصدار، والذي يوافق 20 نوفمبر 2023.

وبالتزامن مع بدء سريان اللائحة، أطلقت الهيئة العامة للطيران المدني حملة توعوية بعنوان "المسافر أولا" لتثقيف المسافرين حول حقوقهم واللوائح التي تضمن حمايتهم في مواجهة أي تحديات أو عوائق مفاجئة قد يتعرضون لها أثناء رحلاتهم الجوية، وتساعد في تعريفهم بكيفية معالجة مثل هذه المواقف والتعويضات المقررة لهم.

كما أكدت الهيئة في بيان رسمي، على الإجراءات التي يجب على المسافرين المتضررين اتباعها عند حدوث أي تأخيرات أو إلغاء للمواعيد أو غيرها من المشكلات، لضمان حصولهم على حقوقهم كاملة، مشيرة إلى ضرورة قيام المسافر بالاتصال بشركة الطيران أولا، وإذا لم يتلق استجابة خلال 7 أيام، عليه حينها أن يتقدم بشكواه إلى الهيئة العامة للطيران المدني لاتخاذ اللازم بحق الناقل الجوي.

ومن جانبه، قال عبد العزيز بن عبدالله الدهمش، نائب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني للجودة وتجربة المسافر: إنه "اعتبارا من اليوم أصبح المسافرون من وإلى المملكة يتمتعون بوسائل حماية غير مسبوقة، تضمن حقوقهم في مواجهة أي مشكلات تنتج عن تأخير أو إلغاء الرحلات"، داعيا المسافرين بأهمية الاستفادة من حملة "المسافر أولا" التي أطلقتها الهيئة ليتعرفوا على أحكام اللائحة كاملة وعلى كيفية المطالبة بحقوقهم.

وتابع الدهمش، أن "اللائحة الجديدة تعكس حرص الهيئة على الالتزام بشعار المسافر أولا، من خلال توفير تجربة سفر آمنة وسلسة، وتقديم خدمات ذات معايير عالمية للمسافرين، فمن خلال هذه اللائحة نساهم في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران، والارتقاء بتجربة السفر في المملكة".

كما تتضمن اللائحة الجديدة (30) مادة، تكفل للمسافرين الحصول على الرعاية والمساندة والتعويضات في مواجهة أي صعوبات يمكن أن تواجهها الرحلة الجوية، مثل تقديم، أو تأخير، أو إلغاء الرحلات، أو حالات رفض الإركاب بسبب الحجز الفائض أو تخفيض الدرجة، وكذلك حالات التوقف في نقاط لم يعلن عنها مسبقا، وحالات تلف أو فقدان الأمتعة.