فرضت الحكومة الإندونيسية ضريبة السائح، التي يجب على كل سائح دفعها لدى دخول جزيرة بالي، وذلك بغرض السيطرة على تدفق السياح الهائل في المستقبل وتمويل حماية المعالم الطبيعية والثقافة المحلية؛ حيث تعاني جزيرة بالي الإندونيسية من طوابير لا نهاية لها من السيارات والدراجات تتكدس في الشوارع الضيقة. بالإضافة لأكوام هائلة من القمامة على خلفية من الشواطئ والأنهار الجميلة.

ووفقا لموقع صحيفة "البيان" الإماراتية، فإنه من المقرر بدء تطبيق الضريبة الجديدة في 14 فبراير 2024. ولكن الضريبة محل جدل مستمر. كما سوف يتعين دفع 150 ألف روبية إندونيسية (نحو 9 دولارات)، بالإضافة إلى 500 ألف روبية (31 دولارا) من أجل الحصول على تأشيرة دخول لمدة 30 يوما.

هذا وستطبق ضريبة السياحة على الجميع بدون استثناء، بما في ذلك الأطفال. وسيتعين على الذين يقومون برحلات إلى جزر مجاورة مثل جيلي ولومبورك أو جاوة دفع الضريبة مجددا لدى عودتهم إلى بالي.

ولن تطبق الضريبة على الرحلات القصيرة إلى نوسا بينيدا ونوسا ليمبونجان أو نوسا سينينجان، حيث إن هذه الجزر الثلاثة تنتمي لإقليم بالي.

ولكن يشعر الكثيرون بالقلق بالفعل بشأن وقت الانتظار الطويل لدى دخول البلاد في مطار نجوراه راي. وفي أوقات الذروة، يفقد السائحون بالفعل وقتا كثيرا من فترة عطلتهم في انتظار صدور تأشيرة الدخول عند مكاتب الهجرة.

كما يدرك المسئولون تماما هذه المشكلة. وجاء في إعلان نُشر خلال أكتوبر الماضي "في ظل توقعات بوصول أكثر من 15 ألف زائر إلى مطار بالي يوميا، من المهم أن تكون العملية سريعة وتتسم بالكفاءة".

وقال تجوك باجوس بيمايون، رئيس هيئة السياحة المحلية: إن العملية لا يجب أن تستغرق أكثر من 23 ثانية لكل شخص. ولم يتضح ما إذا كان من الممكن الدفع إلكترونيا مقدما في المستقبل، ولكن سيكون من الممكن قبول الدفع ببطاقة الائتمان.

وجاء في تعليقات على شبكة الانترنت أنه على الرغم من أن المسافرين بمفردهم سوف يكونون قادرين على تحمل التكاليف، من المرجح أن تبحث الكثير من الأسر التي لديها أطفال قريبا عن مقاصد أقل تكلفة لقضاء العطلات في جنوب شرق آسيا.