أعلن مجلس الوزراء المصري، في اجتماعه موافقته على مد إعفاء شركات الطيران من مقابل "الجعل" حتى 1/11/2024، وذلك لجميع دول العالم تشجيعا لشركات الطيران، ولزيادة الحركة الجوية لتنشيط السياحة الوافدة لمطارات الجذب السياحي.

ومقابل الاستغلال أو "الجعل" هى رسوم تفرض على منظمي الرحلات في حالة تنظيم رحلات من دولة لا تحمل علم الطائرة المنفذة للرحلة، وكانت تقدر بـ 4500 دولار للرحلة الواحدة.

وكانت وزارة السياحة والآثار المصرية، قد أعلنت عن تفاصيل التسهيلات التي أقرتها مصر ضمن التسهيلات الخاصة بمنح التأشيرات السياحية لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.

وقالت الوزارة، في خطابها المرسل إلى شركات السياحة: إن الدولة وافقت على المقترحات التي تقدم بها أحمد عيسي وزير السياحة والآثار، لمنح بعض التيسيرات للسياح القادمين إلى مصر.

وأضافت الوزارة أن تلك التيسيرات جاءت كالتالي:

ـ الموافقة على منح رعايا دولة الصين تأشيرة دخول اضطرارية بالمطارات والمنافذ المصرية وذلك في ضوء أهمية السوق الصيني بالنسبة إلى مصر.

ـ تسهيلات رعايا دولة تركيا وتم السماح لجميع الأتراك بالحصول على التأشيرة الدخول الاضطرارية في منافذ الوصول المختلفة وإلغاء الموافقة الأمنية المسبقة للفئة العمرية من 18 إلى 45 عاما، وإلزام الأتراك من ذوي الأصول المصرية بالحصول على تأشيرة مسبقة بموافقة أمنية.

ـ السماح للأفواج السياحية الوافدة من دولتي الجزائر والمغرب بالدخول البلاد بتأشيرة اضطرارية في منافذ الوصول بكفالة شركات السياحة.

ـ تسهيلات رعايا دولة العراق، ويتم السماح بدخول البلاد بتأشيرة اضطرارية دون الحصول علي تأشيرة مسبقة شريطة حملهم تأشيرة دخول سارية ومستخدمة من دول الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ودولة منطقة شنجن وكندا واليابان ونيوزيلندا وأستراليا، بالإضافة إلى السماح للفئة العمرية من الجنسين أقل من 16 سنة وفوق الـ 60 سنة بالحصول على التأشيرة الإلكترونية.

ـ الموافقة على استمرار العمل بالتسهيلات التي سبق منحها في أبريل 2022، وذلك في ضوء النتائج الإيجابية التي انعكست علي زيادة الحركة السياحية بناء علي تطبيقها.