أوضح رئيس جمهورية المالديف، إبراهيم محمد صالح، أن إكسبو 2020 دبي يشكل خريطة طريق طموحة لتحفيز النمو الاقتصادي العالمي في أعقاب جائحة كورونا، وتوجه بالتهنئة والشكر للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات على تنظيم هذا الحدث العالمي البارز واستضافة وفود دول العالم أجمع من أجل صياغة مستقبل مزدهر.

وقال، وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام"، في كلمته خلال "منتدى المالديف للاستثمار" الذي عقد أمس الثلاثاء في مقر إكسبو 2020 دبي: إن بلاده تشهد موجة جديدة من النمو في ظل التعافي اللافت الذي يحققه اقتصاد المالديف حاليا من التداعيات الناجمة عن جائحة كورونا التي خيمت على جميع دول العالم.

واستعرض المجالات الأساسية للتنمية في المالديف والخطوات الملموسة التي تتخذها حكومته لتطوير المناخ الاستثماري في بلاده.

وتابع: "نتقدم بالتهنئة والشكر إلى قيادة دولة الإمارات على استضافتنا الكريمة وتنظيم إكسبو 2020 وفتح أبوابها للترحيب بالعالم في مكان واحد".

وأشار إلى أن دولة الإمارات تمتلك منظومة اقتصادية مرنة قائمة على الابتكار، وتعد دبي واحدة من أكثر الأماكن ملاءمة لإقامة حدث بهذا الحجم.

ونوه بأهمية منتدى المالديف للاستثمار، وقال: "لدينا اليوم خريطة طريق طموحة لتنشيط اقتصادنا في أعقاب كورونا، وتكمن أهم أولوياتنا في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال تحفيز التنويع القطاعي والاستدامة البيئية وازدهار مجتمعاتنا"، مشيرا إلى أن هذه الأهداف توازي موضوعات إكسبو 2020 دبي الملهمة والتي تشمل "الاستدامة والتنقل والفرص".

وأوضح أن إحدى الركائز الأساسية لأجندة الإصلاح الاقتصادي لدينا تنمية القطاع الخاص بما في ذلك تعزيز البيئة التمكينية مع تبني إجراءات مبسطة لتأسيس الأعمال التجارية وزيادة الوصول إلى التمويل.

وقال: "شرعنا في رحلة طموحة لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2030 ونتطلع إلى دعم المجتمع الدولي للمساعدة في تحقيق هذا الهدف".

وأكد أن الاقتصاد الأزرق مكون رئيسي في إطار السياسة الاقتصادية للحكومة وأضاف:"كما يعد الاستخدام المستدام والفعال لمواردنا البحرية الهائلة أمرا في غاية الأهمية بالنسبة لجزر المالديف وهناك مجال كبير للتعاون مع الخبراء الدوليين لتحقيق المنافع المتبادلة لتعزيز الاقتصاد الأزرق".

وعقدت جلسة حوارية، عقب المنتدى، حول فرص الاستثمار في جمهورية المالديف شارك فيها فياض إسماعيل وزير الاقتصاد في المالديف والدكتور عبد الله معصوم وزير السياحة ومحمد أسلم وزير التخطيط الوطني والإسكان والبنية التحتية.