سجل قطاع السياحة في قطر ارتفاعا كبيرا في أعداد الزوار خلال النصف الأول من عام 2024، حيث كانت بطولة كأس آسيا لكرة القدم محركا رئيسيا للنمو، وفقا لبيانات السياحة القطرية.

 ووفقا لموقع صحيفة "الشرق" القطرية، فقد كشف التقرير عن زيادة سنوية بنحو 28% في أعداد الزوار لتصل إلى 2.6 مليون زائر دولي في النصف الأول من عام 2024. 

وقد وصل إلى قطر إجمالي 2,639,000 زائر دولي، 51% منهم عن طريق الجو، و40% عن طريق البر، و9% عن طريق البحر. وظلت المملكة العربية السعودية دولة المصدر الرائدة، ما أدى إلى رفع الأداء السياحي في قطر خلال النصف الأول.

هذا وساهمت السعودية بنحو 29% من إجمالي عدد الوافدين مع 755 ألف زائر.

 وفي المركز الثاني جاءت الهند بنحو 8% من الوافدين، والبحرين بنحو 5%، والمملكة المتحدة والكويت وعمان وألمانيا بنحو 4% لكل منهما، والولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة بنحو 3% لكل منهما، وإيطاليا بنحو 2%. 

ومن إجمالي الوافدين، شكلت دول مجلس التعاون الخليجي 43%، وهي زيادة كبيرة تزيد على 151% مقارنة بالوافدين من دول مجلس التعاون الخليجي قبل الوباء بحسب موقع "economymiddleeast" .

وفي ظل الطفرة التي يشهدها قطاع السياحة محليا، استمر الطلب على الغرف الفندقية في تسجيل زيادات كبيرة خلال النصف الأول، ما أدى إلى زيادة معدلات الإشغال. ونما الطلب على الليالي الفندقية بنحو 28% تماشيا مع وصول السياح، ليصل إلى 4.9 مليون ليلة فندقية بحلول النصف الأول من عام 2024. مسجلا رقما قياسيا بلغ 4.9 مليون في النصف الأول، مقارنة بـ 3.1 مليون في النصف الأول من عام 2019، أي بزيادة قدرها 55%.

هذا ومن المتوقع أن يسهم قطاع السفر والسياحة في قطر بمبلغ 90.8 مليار ريال قطري ما يعادل 25 مليار دولار في اقتصاد البلاد هذا العام، وهو ما يشكل 11.3% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد. علاوة على ذلك، من المرجح أن يولد القطاع أكثر من 334.500 فرصة عمل على مستوى البلاد، أي 15.8% من إجمالي القوى العاملة، وفقا لأبحاث الأثر الاقتصادي لعام 2024 الصادرة عن المجلس العالمي للسفر والسياحة. وارتفعت مساهمة قطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 31% في عام 2023، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 81.2 مليار ريال قطري بنحو 22.25 مليار دولار أو 10.3% من الناتج الاقتصادي الإجمالي للبلاد. 

كما تهدف قطر إلى جذب 6 ملايين زائر سنويا ورفع مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 12% بحلول عام 2030.