متحف عُمان عبر الزمان يفتتح المعرض الخاص بالمتاحف وبيوت التراث الخاصة
دشن المعرض الخاص بالمتاحف وبيوت التراث الخاصة الذي تنظمه وزارة التراث والسياحة العمانية بالتعاون مع متحف عُمان عبر الزمان بمحافظة الداخلية خلال الفترة من 26 أغسطس الجاري وحتى 25 سبتمبر القادم تحت عنوان (تراث محفوظ: ممتلكات ثقافية من المتاحف وبيوت التراث الخاصة) برعاية المهندس إبراهيم بن سعيد الخروصي وكيل وزارة التراث والسياحة للتراث، بهدف السعي نحو فتح نوافذ ترويجية للمتاحف وبيوت التراث الخاصة وإبراز جهودها ورفع الوعي لدى المجتمع المحلي بأهمية هذه المتاحف في الحفاظ على موروث التراث الوطني، بالإضافة إلى تمكين الأجيال القادمة من معرفة مظاهر الحضارة والهوية التراثية الوطنية العُمانية، وذلك لدورها الفعال في الجوانب الثقافية والاقتصادية؛ حيث إنها تعد مواقع للتعلم والبحث والابتكار، وتسهم كذلك في الحفاظ على الهوية الوطنية ورفع الوعي الحضاري لدى أفراد المجتمع وتوفير فرص عمل للشباب العماني.
وقال الدكتور أحمد بن محمد المنصوري مدير دائرة المتاحف وبيوت التراث الخاصة بوزارة التراث والسياحة: يشارك في المعرض 11 متحفا مرخصا تتمثل في، متحف بيت الزبير، ومتحف بدية، ومتحف بيت الغشام، ومتحف مدحاء، ومتحف بوابة الماضي، ومتحف نزوى، ومتحف بيت الشرف، ومتحف تواصل الأجيال، ومتحف بيت آدم، ومتحف بيت المنزفة، ومتحف الحمراء للنقود.
كما أكد أن عدد المتاحف وبيوت التراث الخاصة المرخصة تبلغ 19 متحفا وبيتا تراثيا خاصا، بينما يبلغ عدد الطلبات التي تم منحها الموافقات المبدئية 20 طلبا تتوزع في مختلف محافظات سلطنة عمان وهي الآن في طور استكمال باقي الإجراءات والاشتراطات المطلوبة للترخيص.
وأوضح الدكتور أحمد المنصوري أن المتاحف الخاصة وفقا لقانون التراث الثقافي هي المكان الذي تعرض فيه المقتنيات الأثرية والتراثية والتاريخية والعلمية والثقافية والطبيعية والفنون وغيرها بقصد الدراسة والبحث وخدمة الجمهور وتنمية ثقافة المجتمع. أما بيت التراث الخاص فيعرف بأنه مبنى تاريخي تمتلكه المؤسسات الخاصة أو الأفراد ويعرض المقتنيات التراثية الخاصة بالمنطقة الموجود فيها.
كما أضاف أن دائرة المتاحف وبيوت التراث الخاصة تتابع باستمرار الناحيتين الإدارية والفنية للمتاحف وبيوت التراث الخاصة وذلك من خلال إرشاد أصحاب المتاحف الخاصة قبل وبعد الترخيص النهائي بأهمية تطبيق مواد لائحة تنظيم المتاحف وبيوت التراث الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 262 /2010 والالتزام بما جاء فيها والعمل على توفيق أوضاع المتاحف بمواد اللائحة، والقيام بزيارات مستمرة للمتاحف لتفقد سير عملها ومتابعة أوضاعها إداريا وفنيا.