كشفت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، هالة السعيد، عن أن استثمارات قطاع السياحة والآثار خلال العام المالى الحالى تبلغ نحو 8.5 مليار جنيه، مقابل نحو 5.2 مليار جنيه متوقع العام المالى الماضى بنسبة نمو 64% ومقابل 5.5 مليار جنيه استثمارات فعلية عام 19/2020.

وأوضحت فى بيان أنه من المنتظر أن يبلغ إنتاج القطاع 120 مليار جنيه بالأسعار الجارية مقابل 93 مليار جنيه خلال عام 20/2021، بنسبة نمو تناهز 29%.

ومن المستهدف ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لقطاع السياحة بالأسعار الجارية خلال عام 21/2022 إلى 91,4 مليار جنيه مقارنة بنحو 69,5 مليار جنيه في العام السابق، بنسبة نمو 31,5%.

ولفتت إلى أن الرؤية التنموية لقطاع السياحة تتمثل في أن تكون مصر مقصدا سياحيا مستداما وجاذبا على المستويين الإقليمي والدولي وداعما أساسيا للاقتصاد القومي وللأهداف الأممية للنمو المستدام.

وتبعا لبيان وزارة التخطيط فإن استراتيجية تحقيق هذه الرؤية تتبلور في الارتقاء بجودة المنتج السياحي مع الالتزام الدقيق بالمعايير البيئية والسياحة الخضراء لضمان الاستدامة، وتنويع المنتج السياحي باستهداف أنماط سياحية جديدة، مثل السياحة البيئية والرياضية وسياحة السفاري، وتنويع الأسواق الخارجية لاستقطاب الزائرين من الاقتصادات الناشئة التي تتجه لمزيد من الانفتاح، وكذلك الدول التي بدأت تستعيد عافيتها من فيروس كورونا لتكون نقطة البداية للأنشطة الترويجية للسياحة المصرية.

وتابع البيان: كذلك إلى جانب الترويج المكثف للمقتنيات الأثرية لدعم السياحة الثقافية من خلال المؤتمرات والبعثات الترويجية والمشاركة في المعارض الدولية والاحتفاليات بافتتاح المتحف المصري الكبير، ومسارات نقل المومياوات للمتحف القومي للحضارة المصرية والإعلان عن الاكتشافات الأثرية الحديثة والترويج لها عالميا وفق أساليب تكنولوجية مبتكرة، وتكثيف البرامج التدريبية بالقطاع السياحي لتنمية قدرات ومهارات العاملين، بالإضافة إلى إزكاء الوعي العام ونشر الثقافة السياحية بالمدارس والجامعات ومختلف وسائل الإعلام لإبراز الأهمية الاقتصادية للسياحة ودورها الرئيس في تنمية مصادر الدخل بالنقد الأجنبي وزيادة مستويات التشغيل، وتحقيق التقارب الثقافي والسلام الاجتماعي بين الشعوب.