أعلن مجلس الوزراء المصري، الثلاثاء الماضي، اعتماده قرار اللجنة الوزارية للسياحة في اجتماعها السابع الخاص بتحديد حد أدنى لأسعار الإقامة في الفنادق.

ووافق المجلس على رفع قيمة الحد الأدنى لتكون 50 دولارا للفنادق الـ"5 نجوم" في الليلة الواحدة، و40 دولارا للفنادق الـ"4 نجوم"، و30 دولارا للفنادق الـ"3 نجوم"، و20 دولارا للفنادق الـ"نجمتين"، و10 دولارات للفنادق الـ"نجمة واحدة".

وسيبدأ العمل بذلك القرار بدءا من يوم 1 مايو المقبل، باستثناء محافظات الأقصر وأسوان والوادي الجديد، ومدن طابا ونويبع؛ فسيبدأ العمل بهذا القرار بدءا من يوم 1 نوفمبر المقبل.

من جهتها قالت نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، غادة شلبي، الثلاثاء، في اجتماعها مع ممثلي شركة  Jefferies"جيفريز" الدولية المُتخصصة في تقديم الخدمات المصرفية والاستثمارية، ومجموعة من المستثمرين الأجانب، إن المقصد السياحي المصري يمتلك العديد من فرص الاستثمار.

ولفتت إلى جهود السلطات المصرية ووزارة السياحة والآثار في العمل على استعادة السياحة المصرية لمعدلاتها بعد تداعيات أزمة جائحة فيروس كورونا، موضحة أن هذه الجهود قد أثمرت استعادة ثقة السائح بالمقصد المصري.