على هامش زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المملكة العربية السعودية، وقعت السعودية وجمهورية فرنسا، اتفاقية لتعزيز التعاون السياحي بين البلدين. 

ومثل الجانب السعودي في التوقيع وزير السياحة أحمد الخطيب، ومن الجانب الفرنسي الوزير المنتدب المكلف بشئون التجارة الخارجية والاستقطاب فرانك رياستر.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن وزير السياحة السعودي قوله:" يسعدني أن تكون فرنسا شريكنا الوثيق في تطوير نشاطنا السياحي، كما أن لدينا بالفعل تاريخا طويلا وعلاقة وطيدة، وستؤدي هذه الاتفاقية إلى تعزيز تعاوننا في المجال السياحي".

وتابع: "ستساعد فرنسا عبر معرفتها وخبراتها، المملكة العربية السعودية في تطوير نشاطها السياحي لجذب استثمارات بقيمة 810 مليارات دولار، ما يتيح للبلاد فرصا سياحية خارج موسم الحج، ومن المتوقع أن يكون لدى المملكة فرص استثمارية جديدة بقيمة 6 تريليونات دولار بحلول عام 2030، وهذا أمر يدعو للحماس".

وتسعى كل من السعودية وفرنسا إلى تعزيز نشاطهما السياحي في فترة التعافي من الجائحة وما بعدها، من خلال مذكرة تفاهم، التي توطد بدورها التعاون بينهما كرائدين عالميين في مجال السياحة، حيث يتوقع أن تُطلَق مبادرات مشتركة بينهما؛ لتطوير السوق السياحي وتعزيز التنسيق بين مواطني البلدين.

وجعلت رؤية المملكة 2030، التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية، السياحة قطاعا رئيسيا في خطة تنويع مصادر الاقتصاد بعيدا عن النفط، وتعد فرنسا رائدة عالميا في مجال السياحة، بينما السعودية هي سوق السياحية الأسرع نموا في العالم، ولقد قدمت رؤية 2030 حافزا لتوثيق العلاقات الاقتصادية، وقدمت مجموعة من الفرص للاستثمار والتجارة مع فرنسا.

وتمتلك السعودية وفرنسا علاقات طويلة وطيدة، حيث تعود العلاقات الدبلوماسية بينهما إلى عام 1926، وبداية من شارل ديجول إلى ماكرون استقبل الرؤساء الفرنسيون، قادة السعودية بشكل متكرر، كما استضافت فرنسا الأمير محمد بن سلمان في باريس عام 2018.

ويذكر أن السعودية هي أكبر شريك تجاري إقليمي لفرنسا، حيث تبلغ استثماراتها المباشرة من فرنسا أكثر من 4.37 مليارات دولار، ما يجعلها ثالث أكبر دولة تستثمر في السعودية، واليوم تعمل أكثر من 80 شركة فرنسية في جميع أنحاء السعودية بما في ذلك فنادق أكور واللوفر.