أعلنت السلطات المصرية، أمس الإثنين، أنها استردت 36 قطعة أثرية مصرية من السلطات الإسبانية، كانت قد تم تهريبها إلى هناك عام 2014.

وأوضحت النيابة العامة المصرية، في بيان لها، أن استرداد تلك الآثار من إسبانيا يُعَد تتويجا للتعاون القضائي بين مصر وإسبانيا بهدف "مكافحة ذلك النوع من الجرائم العابرة للأوطان"، وذلك في ظل العلاقات الثنائية بين البلدين والروابط التاريخية والإقليمية المشتركة بينهما.

وأضافت أن التسليم جاء تفعيلا للقرار الأممي الصادر بناء على المشروع الذي قدمته النيابة العامة المصرية في مؤتمر الدول الأطراف لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في أكتوبر 2020، وذلك لإصدار صك دولي لاسترداد القطع الأثرية المنهوبة في إطار استراتيجية مصر في الحفاظ على تاريخها ومقدراتها.

ولفتت النيابة العامة المصرية إلى أن مصر كانت قد بدأت التحقيقات في يونيو عام 2014، بعد ورود مكاتبات من السلطات الإسبانية لوزارة الخارجية المصرية بضبط 36 قطعة أثرية مصرية في ميناء "فالنسيا" قادمة من الإسكندرية بمصر.

وقامت إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام بتقديم طلبات الإنابة القضائية الدولية للسلطات الإسبانية لكي يتم التحفظ على تلك القطع الأثرية وإعادتها إلى مصر ومتابعة الإجراءات القانونية المتخذة في إسبانيا؛ حتى صدر حكم من القضاء الإسباني بتسليم القطع الأثرية المنهوبة للسلطات المصرية.