عقدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، أمس الإثنين، اجتماعا في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة الدكتور طارق حميد الطاير رئيس اللجنة.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات "وام"؛ فقد ناقشت اللجنة، خلال الاجتماع، أثر التشريعات المنظمة لأنشطة سوق العمل على التغيرات الاقتصادية في الدولة، بالإضافة إلى سياسة وزارة الاقتصاد بشأن دعم قطاع السياحة.

وقد حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من مروان عبيد المهيري مقرر اللجنة لهذا الاجتماع، وعائشة راشد ليتيم، وعائشة رضا البيرق، وسعيد راشد العابدي.

وخلال الاجتماع اطلعت اللجنة على موضوع أثر التشريعات المنظمة لأنشطة سوق العمل على التغيرات الاقتصادية في الدولة ضمن عدة محاور؛ هي تأثير القانون في دعم المنشآت الاقتصادية في الدولة، وتحقيق التوازن بين جميع أصحاب المصلحة، وأثر التشريعات المنظمة لأنشطة سوق العمل على مستهدفات واستراتيجيات الدولة المستقبلية ورؤية الإمارات 2021.

وواصلت اللجنة أيضا مناقشة موضوع سياسة وزارة الاقتصاد في شأن دعم قطاع السياحة؛ حيث إن اللجنة تناقش الموضوع ضمن عدة محاور هي سياسة وزارة الاقتصاد وخططها الاستراتيجية في قطاع السياحة، وتنمية وترويج السياحة داخليا وخارجيا بالتنسيق مع الجهات المعنية، وجهود الوزارة للاستفادة من معرض "إكسبو 2020" المقام في دبي، وأثر ذلك في التخطيط الاستراتيجي المستقبلي لقطاع السياحة.

ووافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والصناعية على مقترح التعديل من الحكومة للجدول المقارن لمشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.