تنوي بريطانيا إلزام شركات الطيران باستخدام 70% على الأقل من حقوق الإقلاع والهبوط التي تمتلكها كل شركة طيران في المطارات البريطانية بهدف زيادة المنافسة بعد أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد وهو ما يثير غضب شركات الطيران العالمية التي مازالت تعاني من استمرار ضعف الطلب على السفر مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن وزارة النقل البريطانية نشرت أمس الاثنين قائمة موسعة بالبنود المنظمة لاستخدام حقوق الإقلاع والهبوط في المطارات مثل إغلاقات الحدود نتيجة كورونا، في إطار سعي الوزارة إلى العودة تدريجيا لتطبيق قاعدة "استخدم حق الإقلاع والهبوط أو اخسره".

يشار إلى أن الدول تضع حدا أدنى ملزما لاستخدام شركات الطيران لحقوق الإقلاع والهبوط الممنوحة لها في أي مطار بهدف ضمان عدم قيام أي شركة بتجميد قدرات المطارات وحرمان شركات أخرى منها.

 وقد تم تخفيف هذه الاشتراطات أثناء انهيار حركة الطيران العالمية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد منذ أوائل 2020، ولكن بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي تسعى الآن لإعادة تفعيل هذه القواعد بهدف تحسين مستوى المنافسة في سوق الطيران مرة أخرى.

من جانبه انتقد ويلي وولش مدير عام الاتحاد الدولي للنقل الجوي "آياتا" الذي يمثل مصالح شركات الطيران العالمية قرار الحكومة البريطانية بشأن حقوق الإقلاع والهبوط وقال إنه "يتناقض مع إدعاء الحكومة دعمها لتعافي صناعة الطيران وحماية البيئة".

وأوضح أنه سيكون على شركات الطيران لتحقيق نسب الاستعمال المطلوبة تسيير آلاف الرحلات الجوية ذات الحمولة المنخفضة المعروفة باسم رحلات الأشباح وإصدار كميات ضخمة من الانبعاثات الكربونية في الهواء دون داع.

لكن السلطات البريطانية ترفض ادعاءات وولش وتقول إن الاستثناءات المقررة تمنح شركات الطيران مرونة كبيرة في تحقيق الاشتراطات.