كشفت الخطوط الجوية القطرية أنها تسعى للحصول على تعويضات من شركة "إيرباص" بسبب قرار الشركة المصنعة للطائرات إلغاء عقد لشراء 50 طائرة من طراز "إيه 321 نيو" بعد أن رفضت شركة الطيران الخليجية تسلم طائرات "إيه 350" الأكبر حجما في ظل خلاف حول عيوب بأسطح الطائرات، وفقا لوثيقة لمحكمة بريطانية.

وقامت الخطوط الجوية القطرية بإبلاغ المحكمة البريطانية بأن خطوة "إيرباص" ستسبب "اضطرابا شديدا" ما دفعها إلى المطالبة بتعويضات، بالإضافة إلى 600 مليون دولار، وهي تعويضات تطالب بها بالفعل متعلقة بطائرات "إيه 350".

وتقدمت قطر بالدعوى المتعلقة بطائرات "إيه 321 نيو" في وقت كان من المتوقع أن تتقدم فيه شركة "إيرباص" بدعوى مضادة خاصة بها في النزاع حول طائرات "إيه 350"، والتي لم يتم الإعلان عن تفاصيلها بعد، ويخوض الجانبان لعدة أشهر خلافا حول التعاقدات والسلامة.

يذكر أن العلاقة بين "إيرباص" و"الخطوط الجوية القطرية" دائما ما تتسم بالتقلب لأكثر من عقدين، ولطالما استمتع الرئيس التنفيذي لشركة الطيران الخليجية، أكبر الباكر، بالمواجهة، ساخرا من مديري الشركة المصنعة للطائرات علنا، أو رافضا تسلّم الطائرات بسبب عيب ظاهر.

 وفي كل مرة تحملت "إيرباص" التبعات باعتبار أن الناقلة الخليجية واحدة من بين أفضل عملائها، بمشتريات طائرات تصل إلى مليارات الدولارات.

وفي المرة الأخيرة، كان السبب في الخلاف بينهما هو طلاء متقشر على طائرة "إيرباص" طراز "إيه 350"، ولاحظت شركة الطيران، أكبر مُشترٍ لطراز "إيرباص" الأكثر تقدما الذي يبلغ سعر بيعه بالتجزئة 300 مليون دولار، التدهور على طائرة كان من المفترض أن تحصل على كسوة جديدة في أواخر 2020، وأوصت "إيرباص" بأن ترسل الطائرة إلى مصنعها الرئيسي في تولوز بفرنسا لمزيد من التحقق، فيما أكدت أن الطراز آمن للتحليق.

واحتدم الخلاف العام الماضي، عندما منعت قطر في نهاية المطاف 21 طائرة من أسطولها البالغ 53 طائرة من طراز "إيه 350" من الطيران، بعد أن ألغت الجهة التنظيمية المحلية شهادات صلاحية الطيران الخاصة بها، ورفضت الشركة تسلُّم طائرات جديدة كانت قد طلبتها. وفي ديسمبر الماضي رفعت شركة الطيران القضية إلى المحكمة العليا في لندن، مطالبة بتعويض يبلغ الآن 700 مليون دولار، وما زال الرقم في ازدياد.

 استجابت "إيرباص" بإلغاء طلبية من قطر لشراء 50 طائرة من الطراز الشهير "إيه 321"، بالإضافة إلى طائرتين من طراز "إيه 350"، وهي خطوات تقول "إيرباص" إنها تحق لها بموجب بنود العقد، لكن تنفي قطر ذلك.