أعلنت دائرة الأجانب والحدود البرتغالية، أنها تدرس تعليق التأشيرات الذهبية للمواطنين الروس؛ بسبب غزو روسيا لأوكرانيا.

وبسبب ذلك، يجب على المواطنين الروس المهتمين بالحصول على التأشيرة الذهبية البرتغالية، أن يدركوا أن "العملية لن تمضي قدما في المستقبل القريب"، حسبما ذكر موقع "شينجن فيزا إنفو "، أمس الثلاثاء.

ومن جهة أخرى، قال أوغستو سانتوس سيلفا، وزير الخارجية البرتغالي: إنه من المحتمل أن تتم معاقبة المزيد من المواطنين الروس في الأيام المقبلة، وأشار إلى أن دائرة خدمة الأجانب والحدود (SEF) أوقفت تقدير أي ملف ترشيح للحصول على "تصريح الإقامة من خلال الاستثمار"، المعروف باسم "التأشيرات الذهبية"، للمواطنين الروس.

ووفقا لوزير الخارجية البرتغالي، فإن الأمر نفسه ينطبق على المواطنين البيلاروسيين المهتمين بالاستفادة من برنامج التأشيرة الذهبية البرتغالي، وذلك كما أفاد موقع "Resident".

وكشفت دائرة خدمة الأجانب والحدود البرتغالية  (SEF)، عن أن التأشيرات الذهبية الممنوحة للمواطنين الروس جلبت إلى البرتغال 277.8 مليون يورو، منذ إطلاق البرنامج. في الوقت نفسه، أكدت أن التأشيرات الذهبية الممنوحة للأوكرانيين جلبت 32.5 مليون يورو إلى البلاد.

ويكون الأجانب مؤهلين للحصول على "التأشيرة الذهبية"، بشرط أن يقوموا باستثمار مبلغ محدد من المال في أي من البلدان التي تدير مثل هذا النظام؛ من أجل الحصول على الإقامة.

وبسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، وافقت الدول الأوروبية، بما في ذلك المملكة المتحدة أيضا، على وقف بيع جوازات السفر الذهبية للمواطنين الروس الأثرياء، التي كانت تسمح لهم بالاستثمار في البلاد مقابل الحصول على الجنسية.

وتسمح جوازات السفر الذهبية أيضا، لحامليها وأفراد أسرهم، بالتنقل بحرية داخل دول منطقة شنجن.

وإلى جانب الدول الأوروبية، وافقت الولايات المتحدة وكندا أيضا على الحد من بيع جوازات السفر هذه للأثرياء الروس.

وتم تأكيد القرار من خلال بيان نشرته مفوضية الاتحاد الأوروبي، جاء فيه: "نلتزم باتخاذ إجراءات للحد من بيع الجنسية - ما يسمى بـ (جوازات السفر الذهبية)- التي تتيح للأثرياء الروس المرتبطين بالحكومة الروسية، أن يصبحوا مواطنين في بلداننا والوصول إلى أنظمتنا المالية".

وكان من بين العقوبات التي فُرضت على روسيا أيضا، طرد بنوك روسية معينة من نظام (SWIFT) المصرفي. إلى جانب ذلك، أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى قيام دول الاتحاد الأوروبي بإغلاق مجالها الجوي أمام الحركة الجوية الروسية.

وخلال اجتماع لمجلس الاتحاد الأوروبي، أول من أمس الإثنين، تقرر إضافة 26 فردا روسيا، وكيانا روسيا واحدا، إلى قائمة الأشخاص الخاضعين للتدابير التقييدية.