أعلن مصدر مسئول بوزارة السياحة المصرية، أنه لن يتم السماح لأي مواطن حاصل على تأشيرة عمرة بالخروج من منافذ البلاد دون أن يحصل على "باركود" البوابة الإلكترونية المصرية للعمرة.

وبحسب صحيفة "الوطن المصرية"، فقد ذكر المسئول المصري أنه "لن يُسمح للمواطنين بالحصول مباشرة على تأشيرة العمرة من الوكلاء السعوديين والسفر بها من مصر". 

وقال إن قانون إنشاء البوابة المصرية الإلكترونية للعمرة قصر تنفيذ جميع برامج العمرة داخل البوابة وباستخدام باركود خاص لكل معتمر.

وأوضح المسئول بوزارة السياحة أن رحلات العمرة ستنظم بواسطة شركات السياحة المصرية.

وأكد أن هناك تنسيقا بين وزارتي السياحة والطيران المدني والمطارات المصرية، لمنع أي مسافر حاصل على تأشيرة عمرة خارج البوابة المصرية للعمرة من السفر عبر المنافذ.

ولفت المصدر إلى أن هذه الإجراءات تهدف للحفاظ على حقوق المواطنين وحقوق الدولة في الرسوم التي يجري تحصيلها عبر البوابة، بالإضافة إلى حقوق شركات السياحة باعتبارها الجهة الوحيدة التي يحق لها تنظيم رحلات العمرة.

ومن ناحية أخرى، سمحت المملكة العربية السعودية، لغير المحصنين ضد فيروس كورونا، أو الذين لم يستكملوا التحصين، بأداء العمرة ودخول المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وكانت السعودية قد أصدرت قرارا برفع جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بالحد من انتشار جائحة كورونا مع مطلع مارس الجاري. 

وصدر القرار فى ظل متابعة الوضع الوبائى للجائحة، وتراجع معدل الإصابات وارتفاع نسب التحصين والمناعة ضد الفيروس، وفق ذات المصدر.

وبناء عليه، تقرر إيقاف تطبيق إجراءات التباعد فى المسجد الحرام والمسجد النبوى والجوامع والمساجد، مع الاستمرار بالإلزام بلبس الكمامة فيها، كما تقرر إيقاف تطبيق إجراءات التباعد فى جميع الأماكن مغلقة كانت أو مفتوحة، بما فى ذلك الأنشطة والفعاليات المختلفة.

وفى حين ألزم القرار باستمرار ارتداء الكمامة فى الأماكن المغلقة، فقد ألغى إلزامية ارتدائها فى الأماكن المفتوحة، كذلك، ألغى القرار البند الخاص باشتراط تقديم نتيجة سلبية لفحص (PCR)  معتمد أو لفحص معتمد للمستضدات لفيروس كورونا (Rapid Antigen Test) قبل القدوم إلى المملكة.

لكن القرار الجديد تضمن بندا "يشترط للقدوم إلى المملكة بتأشيرات الزيارة بأنواعها وجود تأمين لتغطية تكاليف العلاج من الإصابة بفيروس كورونا خلال فترة البقاء فى المملكة".