أعلنت منظمة السياحة العالمية، التابعة للأمم المتحدة، أن الحرب في أوكرانيا تفرض تحديات جديدة على البيئة الاقتصادية العالمية وتهدد بإعاقة عودة الثقة بالسفر العالمي، وقد تتأثر أسواق المصدر الأمريكية والآسيوية، التي بدأت في الانفتاح، بشكل خاص فيما يتعلق بالسفر إلى أوروبا، حيث كانت هذه الأسواق تاريخيا أكثر تخوفا من المخاطرة ما سيعيدها للانغلاق.

وأضافت في بيان لها أمس الإثنين: "يؤثر إغلاق المجال الجوي الأوكراني والروسي، وكذلك الحظر المفروض على شركات الطيران الروسية من قبل العديد من الدول الأوروبية، على السفر داخل أوروبا، كما أنه يتسبب في حدوث التفافات في الرحلات الطويلة بين أوروبا وشرق آسيا، ما يترجم إلى رحلات أطول وتكاليف أعلى، وقد شكلت روسيا وأوكرانيا مجتمعة 3% من الإنفاق العالمي على السياحة الدولية في عام 2020 ويمكن أن تضيع 14 مليار دولار على الأقل من عائدات السياحة العالمية إذا استمر الصراع".

وتعد أهمية كلا السوقين مهمة بالنسبة للبلدان المجاورة، ولكن أيضا للوجهات الأوروبية المشمسة والبحرية، حيث اكتسب السوق الروسي أيضا وزنا كبيرا أثناء الوباء لوجهات طويلة المدى مثل جزر المالديف أو سيشيل أو سريلانكا، وكوجهات، استحوذت روسيا وأوكرانيا على 4% من جميع الوافدين الدوليين إلى أوروبا ولكن فقط 1% من عائدات السياحة الدولية في أوروبا في عام 2020.

وفي سياق آخر، حددت وزيرة خارجية بريطانيا ليز تراس، شرطين أساسيين لرفع العقوبات عن روسيا وهما وقف إطلاق النار وانسحاب قواتها من أوكرانيا.

وقالت تراس بحسب صحيفة "ديلي تلجراف" البريطانية عبر موقعها الإلكتروني: "لا ينبغي رفع العقوبات عن روسيا إلا بوقف كامل لإطلاق النار وانسحاب قواتها"، فضلا عن التعهدات بعدم وقوع هجمات عسكرية أخرى، مؤكدة ضرورة مضاعفة العقوبات على روسيا في الوقت الحالي، إضافة إلى مضاعفة كميات توريد الأسلحة لأوكرانيا كونه سيسرع جلوس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لطاولة المفاوضات.

وأضافت وزيرة الخارجية البريطانية أن بلادها تريد أن تلعب دورا رئيسيا عندما يحين وقت المفاوضات لضمان دعم أوكرانيا في توقيع اتفاقية فعالة.