فرنسا: روسيا تشوش على نظم الملاحة للطيران التجاري
أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في فرنسا، أن الجيش الروسي يقوم منذ بدء غزو أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، بالتشويش على نظم الأقمار الصناعية للملاحة التي يستخدمها الطيران التجاري، وشدد على الحاجة إلى نظم بديلة قوية.
ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، قال بينوا روتورييه: إن طياري الخطوط الجوية أبلغوا عن اضطرابات في المناطق حول البحر الأسود وشرقي فنلندا وجيب كالينينجراد.
وأشار إلى أنه يبدو أن السبب وراء ذلك هو معدات تشويش تحملها شاحنات روسية، وهي عادة ما تستخدم في حماية القوات والمنشآت ضد الصواريخ الموجهة عبر النظام العالمي لتحديد المواقع (جي بي إس).
وقال روتورييه: "لا اعتقد أن الهدف هو التشويش على الطيران المدني في هذه المرحلة، هذا أثر جانبي."
وأكد روتورييه أنه يتعين على "كامل أوروبا، إعداد خطط طوارئ تحسبا لفقدان نظم الملاحة عبر الأقمار الصناعية، وبالنسبة لبعض الدول القريبة من الجبهة، والتي قد تكون متأخرة في وضع خطط الطوارئ، فإن الموقف الحالي يلفت إلى الحاجة لذلك. إنها دعوة للاستيقاظ".
ومن ناحية أخرى، أكدت الخارجية الفرنسية، أن العقوبات على روسيا ستتواصل طالما تواصل عملياتها في أوكرانيا.
وقالت خارجية فرنسا إن الوزير جان إيف لودريان بحث مع نظيره الأوكراني، دميترو كوليبا، الأوضاع الإنسانية الصعبة بأوكرانيا.
وأعلن مكتب الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي، أن الدول الأعضاء في الكتلة وافقت على حزمة رابعة من العقوبات ضد روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا.
وقالت الرئاسة الفرنسية إن إلغاء وضع روسيا التجاري "للدولة الأكثر تفضيلا" سيكون جزءا من الحزمة، وهي خطوة قد تفتح الباب أمام الكتلة التي تحظر أو تفرض رسوما عقابية على السلع الروسية وتضع روسيا على نفس المستوى مع كوريا الشمالية أو إيران.
وقال دبلوماسيون إن العقوبات ستشمل فرض حظر على استيراد الصلب والحديد الروسي، وحظر تصدير السلع الكمالية بما في ذلك السيارات التي تزيد قيمتها على 50 ألف يورو (55 ألف دولار)، وحظر الاستثمار في شركات النفط وقطاع الطاقة.
وقال دبلوماسيون إن رومان أبراموفيتش، مالك نادي تشيلسي لكرة القدم، و 14 شخصا آخر سيضافون أيضا إلى قائمة الاتحاد الأوروبي لأصحاب القلة الخاضعين للعقوبات.
وقد فرضت بريطانيا بالفعل عقوبات على أبراموفيتش الأسبوع الماضي، مع تجميد الأصول وحظر السفر، وقدرت مجلة فوربس صافي ثروة أبراموفيتش مؤخرا بنحو 7.2 مليار دولار.
.