بعد ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، توقف نبض مدينة شنغهاي الصينية، التي تمثل المركز المالي الصاخب عادة، حيث تمتلك العديد من الشركات متعددة الجنسيات موطئ قدم لها في المدينة، بدءا من مصنع تيسلا العملاق إلى منتجع ديزني الضخم.

وبحسب موقع "بي بي سي"، فإن المسئولين الصينيين قد فرضوا موجتين متتالتين من الإغلاق على سكان المدينة الذين يزيد عددها على 26 مليونا، فتم إغلاق الجانب الشرقي من شنغهاي أربعة أيام من القيود المشددة، وبدأ الجزء الغربي عزلة لمدة أربعة أيام منذ الأول إبريل.

وكانت آخر حملة لفرض الحجر في الصين الأكبر منذ اكتشاف تفشي فيروس كورونا لأول مرة في ووهان في نهاية عام 2019.

وبالإضافة إلى كونها محورا رئيسيا للصناعة المالية، تعد شنغهاي مركزا للإلكترونيات وتصنيع السيارات، كما أنها تملك أكثر موانئ الشحن ازدحاما في العالم.

قال شو تيانشن، الخبير الاقتصادي الصيني في مركز "وحدة المعلومات الاقتصادية"، إن اضطرابات سلسلة التوريد قصيرة الأجل، سيكون لها تأثير على اقتصاد الصين ككل.

وأَضاف: "ستكون هناك أيضا تأثيرات مضاعفة في أماكن أخرى بسبب الترابط بين شنغهاي ومناطق أخرى في الصين، لاسيما مركز التصنيع في "دلتا نهر يانغتسي".

وشهدت المدينة المعروفة بواجهات المحال الراقية مثل "غوشي" و "لويس فيتون" انخفاضا في الإنفاق الاستهلاكي، على المستوى المحلي.

وقد تكلف الأعمال الضائعة في تجار التجزئة والفنادق والمطاعم، شنغهاي 3.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي السنوي، وفقا لتيانشن.

وواجه المركزان التكنولوجيان "تشنزن" و"جيلين" في شمال شرق الصين الصناعي، خلال الشهر الماضي، أيضا عمليات إغلاق حتى يتمكن المسئولون من إجراء اختبارات جماعية لفيروس كورونا، ومحاولة الحد من انتشار متغير "أوميكرون" القابل للانتشار بشكل سريع".

وقالت الخبيرة الاقتصادية الصينية بيكيان ليو لموقع "ناتويست ماركتس": "لقد رأينا بيانات مؤشر مديري المشتريات، والتي تظهر أن كلا من قطاعي التصنيع والخدمات قد تضررا بشدة. وهذا لم يشمل إغلاق شنغهاي، لذلك أعتقد من الناحية النوعية، أننا نشهد المزيد من الضغط السلبي للربعين الأول والثاني من بيانات الناتج المحلي الإجمالي".

وفي حين قررت بعض الشركات في شنغهاي الإقفال خلال فترة الإغلاق، طبقت شركات أخرى في صناعات مثل الخدمات المالية وتصنيع السيارات، ما يسمى بأنظمة "الحلقة المغلقة"، وفق ما قالت الخبيرة ليو.

وهذا يعني بشكل أساسي، أنه يجب على الموظفين العيش والعمل في مكاتبهم أو مصانعهم.

ومع ذلك، أشار الخبير شو تيانشن، إلى أنها ليست استراتيجية يمكن أن تستمر على المدى الطويل.

وقال: "هناك قلق من أنه إذا طالت فترة تدابير الإغلاق وامتدت الاضطرابات في النقل إلى سلسلة التوريد، فلن تتمكن الشركات من توفير الإمدادات.

وأضاف: "لذلك هي تؤثر على النقل البري. الخطر الواضح هو أن شنغهاي تفشل في القضاء على تفشي المرض الحالي بسرعة".

حتى في الوقت الذي تفتح فيه معظم دول العالم الحدود وتخفف القيود، لا يزال من غير المرجح أن تبتعد الصين عن نهجها الصارم فيما يخص فيروس كورونا.

يقول تيانشن: "كانت السياسة العامة المتبعة، مصدرًا سياسيًا للشرعية، غالبا ما تقارن المستويات المنخفضة من الإصابات والوفيات في الصين بالدول الأخرى في وسائل الإعلام المحلية. ونتيجة لذلك، لا يزال غالبية السكان داخل الصين يؤيدون سياسة الوصول إلى صفر حالات كوفيد، على الرغم من التكاليف الاقتصادية المتزايدة".

لكن الخبيرة ليو تعتقد أن هناك جانبا إيجابيا محتملا حيث تعهدت بكين بدعم الاقتصاد لتحقيق هدفها الطموح في النمو.

وقالت: "كانت الحكومة متجاوبة عبر مجموعة من سياسات التيسير على كل من الجبهة المالية والنقدية".