أعلنت الخطوط الحديدية السعودية "سار"، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "كروز السعودية Cruise Saudi"، والمسئولة عن تطوير قطاع الرحلات البحرية في المملكة؛ لتعزيز التعاون بينهما في مجال خدمات نقل السياح داخل السعودية، ودعم السياحة البحرية، وتنمية وتعزيز السياحة في المنطقتين الغربية والشرقية.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "وام"، قال الدكتور بشار بن خالد المالك، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار": "إن توقيع هذه المذكرة مع "كروز السعودية" يأتي ضمن جهود "سار" في دعم السياحة البحرية في المملكة، وتوفير خدمات نقل متميزة تسهم في استقطاب المزيد من السياح الدوليين للاستمتاع بالميزات السياحية التي تتمتع بها المملكة، للنهوض بهذا القطاع الحيوي والمهم، وتعزيز دوره باعتباره رافداً مهماً من روافد الاقتصاد الوطني".

وأشار الدكتور المالك إلى أن المذكرة تدعم استراتيجية "سار" الرامية إلى توفير شبكة خطوط حديدية فعالة وآمنة وموثوقة تربط مختلف مناطق المملكة، وتخدم جميع القطاعات، بما يؤدي إلى خفض استهلاك الوقود بنسبة 17% بحلول عام 2030، وتعزز التطور والنمو الاجتماعي والاقتصادي، وتحقق أهداف الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ولتصبح المملكة مركزا عالميا لوجستيا.

ومن جهته، أعرب لارس كلاسن، الرئيس التنفيذي لشركة "كروز السعودية" عن سعادته بتوقيع هذه المذكرة لبناء شراكة هادفة ومثمرة مع "سار"؛ لتعزيز قطاع سياحة الرحلات البحرية، كقطاع جديد وواعد يسهم بفاعلية في تطوير صناعة السياحة المتنامية في المملكة، ويدعم رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تعزيز السياحة الداخلية وزيادة نموها لدفع مسيرة الاقتصاد السعودي، وتنويع مصادر الدخل الوطني، وإيجاد المزيد من الفرص الوظيفية لأبناء وبنات المملكة.

وقال كلاسن: إنه سيتم بموجب هذه المذكرة نقل ركاب "كروز السعودية" من ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام إلى المناطق التاريخية بمدينة الأحساء التي تتميز بإرث حضاري وتاريخي عريق، وكذلك نقل ركاب "كروز السعودية" من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية عبر قطارات "سار" في كل المنطقتين، بأرقى خدمات النقل المتميزة والمريحة.

وتحقق مذكرة التفاهم الموقعة المواءمة والتمكين للخطط الاستراتيجية للشركتين، بما في ذلك الأهداف المشتركة والداعمة لتنمية كل من المنطقتين الغربية والشرقية، وذلك على مستوى المشاريع والاستثمارات النوعية، وبما يحقق المصلحة المشتركة للوطن والمواطن ضمن أطر ومنهجية واضحة تسهم في إبراز دور التنمية الاقتصادية والسياحية، وتمكين أهداف برنامج جودة الحياة للمنطقتين.