أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية أنها قررت توسيع خدمات رحلات الركاب المتجهة إلى الخارج بشكل كبير بدءا من شهر مايو المقبل بالتزامن مع انخفاض عدد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا للأسبوع الثالث على التوالي.

هذا وقد تقدمت شركات الطيران الكورية التي ظلت تعاني من مشاكل خلال العامين الماضيين بسبب جائحة كورونا، بطلبات للحكومة لزيادة عدد رحلاتها، ومن ثم ستقوم وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل باختيار الشركات التي ستسمح لها بتوسيع رحلاتها.

وقالت الوزارة يوم الأربعاء الماضي إنها اتفقت مع السلطات الصحية يوم 31 من شهر مارس الماضي على تخفيف قواعد الحجر الصحي المطبقة على الرحلات الجوية، بهدف توسيع رحلات الركاب الدولية إلى 50% من المستوى الذي كانت عليه عام 2019، وذلك حتى نهاية هذا العام.

وبموجب هذا القرار، ستتم متابعة التطبيع على ثلاث خطوات، مع الأخذ في الاعتبار التغييرات في أوضاع الحجر الصحي داخل وخارج البلاد، على أن يتم تنفيذ الخطوة الأولى في شهري مايو ويونيو. 

وضمن الخطوة الأولى التي ستستمر حتى نهاية يونيو، سيزداد عدد الرحلات الدولية المنتظمة أسبوعيا بمقدار 100 رحلة كل شهر، ليصل عدد الرحلات الدولية إلى 520 رحلة أسبوعيا في مايو، و620 رحلة أسبوعيا في يونيو، بعدما كانت 420 رحلة في إبريل.

 كما سيتم تخفيف القيود المفروضة على الحد الأقصى لعدد الرحلات التي تصل إلى مطار إنتشون الدولي، من 10 رحلات إلى 20 رحلة في الساعة، وذلك لأول مرة منذ عامين.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم استئناف خدمات الطيران الدولية من وإلى المطارات الإقليمية بعد عامين من تعليقها، أي منذ شهر إبريل من عام 2020، وسيتم فيها نشر الكوادر اللازمة المسؤولة عن الجمارك والهجرة والحجر الصحي. 

أما الخطوة الثانية فستبدأ في شهر يوليو وحتى يتحول كورونا إلى وباء متوطن، وهو ما تتوقع السلطات الصحية أن يتحقق في شهر نوفمبر القادم. 

وخلال هذه المرحلة، سيزداد عدد الرحلات الدولية المنتظمة أسبوعيا بمقدار 300 رحلة كل شهر، فيما يزداد الحد الأقصى لعدد الرحلات التي تصل إلى مطار إنتشون الدولي، ليكون 30 رحلة في الساعة.

وطبقا لنتائج مسح أجرته شركة مطار إنتشون الدولي، من المتوقع أن يزداد الطلب على رحلات الركاب الدولية على مستوى العالم إلى 83% مما كان عليه قبل أزمة كورونا، فيما سيزداد الطلب على المستوى الآسيوي إلى 40% مما كان عليه قبل كورونا. 

وبعد التأكد من تحول كورونا إلى وباء متوطن، ستقوم الحكومة بتنفيذ الخطوة الثالثة والأخيرة ليتم من خلالها تطبيع جميع السياسات ذات الصلة بخدمات الطيران إلى المستوى الذي كانت عليه قبل اندلاع أزمة كورونا.