أعلنت دولة الإمارات السماح بسفر المواطنين غير المطعمين بالجرعات الرئيسية أو الداعمة، بشرط إجراء PCR خلال 48 ساعة من موعد المغادرة.

وخلال الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات حول مستجدات فيروس كورونا المستجد، قال الدكتور طاهر البريك العامري، المتحدث الرسمي عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث: إن تحديث بروتوكول سفر غير المطعمين من مواطني دولة الإمارات، سيكون بدءا من 19 إبريل الجاري.

وأضاف العامري أن التحديث الجديد يأتي تماشيا مع سياسة دولة الإمارات في دعم جهود التعافي المستدام وعودة الحياة الطبيعية الجديدة، وينص على السماح بسفر غير المطعمين بالجرعات الرئيسية أو الجرعات الداعمة من المواطنين.

وذلك بشرط إجراء فحص مخبري PCR خلال 48 ساعة من موعد المغادرة مع ضرورة استكمال نماذج السفر في تطبيق الحصن لتحويل حالة التطبيق إلى اللون الأخضر.

وتابع: نهيب بجمهورنا ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية لجميع المسافرين أثناء السفر وقبله، والتحري من الوضع الوبائي في وجهات السفر، والتواصل مع البعثات الدبلوماسية في بلدان السفر في حالة الاشتباه بالإصابة مع التأكد من تفعيل في خدمة "تواجدي" المقدمة من وزارة الخارجية والتعاون الدولي وذلك لضمان سلامة مواطني الدولة أثناء السفر لجميع الظروف الطارئة.

وأعلن الدكتور طاهر البريك العامري، تحديث بروتوكول القادمين إلى الدولة أيضا، إذ إنه سيتم استثناء من هم دون الـ 16 عاما من غير المطعمين من اشتراط الفحص المخبري PCR عند القدوم، مع ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة.

وقال العامري أيضا: شهدنا في الفترة الماضية انخفاضا ملحوظا في أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا، ويعود ذلك إلى الجهود الحثيثة التي بذلها القطاع الصحي وكافة الجهات الوطنية، حيث حققت الدولة إنجازات مثمرة تشير إلى تناغم مؤسسي ومجتمعي على كافة الأصعدة للتصدي للأزمات.

وأكد أن جميع الجهات المعنية حرصت منذ بدء الجائحة على الاستباقية في تفعيل خطة استعداد وتأهب شملت تأهيل فرق استجابة ورصد لضمان استدامة البنية التحتية للدولة، وتمكين الموارد الوطنية، وتعزيز المخزون الاستراتيجي، علاوة على بناء نظام إحصائي من خلال شبكة معلومات دقيقة وفق النظم العالمية لضمان سير عمل متزن ومرن بين كل الفرق.

وأشار إلى أن الحفاظ على هذه المكتسبات مرهون بمدى التزام الجمهور، إذ إن التكاتف في الحرص المجتمعي هو الطريق الأمثل للتغلب والتعافي والعودة للحياة الطبيعية الجديدة للدولة.

وأوضح أن الانفتاح التدريجي يتطلب منا مسئولية مشتركة للحفاظ على صحة الجميع، خاصةً الفئات الأكثر عرضة للإصابة، لتعزيز ما حققته الدولة من منجزات ومكتسبات لاحتواء الجائحة وتحقيق المستهدفات ضمن الخطط الاستباقية للاستجابة.