أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أنها تدرس حاليا مقترحا بمنع جميع أنواع التأشيرات لنحو 10 دول، أغلبيتها من قارة إفريقيا، ومنها مدغشقر والكاميرون وساحل العاج وغانا وبنين ومالي والكونغو، و3 دول أخرى خارج قارة أفريقيا.

وبحسب صحيفة "القبس" الكويتية، فإن سبب هذا الاتجاه يعود إلى عدم وجود سفارات داخل البلاد لمعظم تلك الدول، رغم وجود رعايا لها يقدرون بالآلاف، الأمر الذي يجعل إبعاد رعاياها، الصادرة بحقهم أحكام قضائية أو المخالفين للإقامة أو من يمثلون خطرا على الأمن أو المتورطين منهم في تجارة وتعاطي المواد المخدرة والخمور والأعمال المنافية للآداب العامة، عملية معقدة للغاية، وتستغرق وقتا طويلا.

ولفتت إلى أن ما يعقد عملية إبعاد المخالفين من رعايا تلك الدول هو تعمد بعضهم إخفاء أو إتلاف أو التخلص من جوازات سفرهم، ما يجعل الأجهزة الأمنية في حيرة من أمرها لعدم وجود سفارات لهم داخل البلاد يتم اللجوء إليها لاستخراج وثائق سفر لهم تمكنهم من مغادرة البلاد.

وأكدت الصحيفة أن وزارة الداخلية لجأت إلى سفارات بعض هذه الدول في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لاستخراج وثائق سفر لأشخاص يقبعون في سجن الإبعاد منذ فترات طويلة وينتمون إلى تلك الدول، ونجحت في ذلك، ومن ثم قامت بترحيلهم إلى أوطانهم.

وختمت بأن أغلبية تلك الدول لا توجد رحلات طيران مباشرة لها أو حتى عن طريق الترانزيت من أجل تسفير رعاياها المبعدين.