أعلنت مدينة البندقية أنها قررت مطالبة زوار اليوم الواحد، الذين يزورون المدينة بدءا من العام المقبل، أن يشتروا تذاكر من أجل زيارتهم بموجب قواعد جديدة لتنظيم التدفق الهائل للسائحين على المدينة.

وقال سيمون فينتريني، الخبير في مجال السياحة، أمس الجمعة: إن هذا الطلب، الذي سيدخل حيز التنفيذ يوم 16 يناير، يستهدف تحسين السيطرة على أعداد الزائرين، خاصة في ذروة الموسم.

وينتقد السكان المحليون سعي سلطات المدينة إلى استقبال أعداد ضخمة من السائحين، وهو ما يتسبب في زيادة صعوبة المرور في الممرات المائية الضيفة بالمدينة وحدوث ازدحام أمام المعالم الأكثر شهرة في البندقية.

وقبل جائحة كورونا، كانت المدينة تستقبل أكثر من 100 ألف زائر يوميا. وتركز السلطات حاليا على الزائرين ليوم واحد وضيوف السفن السياحية، الذين لا يسهم العديد منهم في الاقتصاد المحلي.

وتصل أسعار التذاكر، التي ستتنوع نتيجة للتسعير المفاجئ حسب الإقبال، إلى 10 يورو لكل شخص، وستنخفض قيمة التذاكر بالنسبة لأولئك الذين يحجزونها بشكل مسبق.

وسيكون الزائرون مطالبين بحجز التذاكر على الإنترنت وسيواجه الأشخاص الذين يدخلون وسط المدينة التاريخي بدون تذكرة غرامات تتراوح بين 50 يورو و300 يورو.

ووفقا لممثل المدينة ميشيل زوين، فإن تركيب بوابات دوارة في كل نقاط الوصول إلى المدينة ليس أمرا مستبعدا.

وبدءا من سبتمبر المقبل، سيتم رفع سعر تذاكر دخول متاحف المدينة وحافلات النهر إذا لم يحجز الراكب التذكرة عبر الإنترنت، وهي محاولة لدفع السائحين لتنظيم رحلاتهم قبل فرض التذاكر على زوار اليوم الواحد.

وفي حين أن تطبيق نظام التذاكر لا يهدف إلى عرقلة السياحة، وأنه لا توجد خطط لتقييد عدد التذاكر، فإن هذا النظام سيكون مصدر دخل للمدينة ويساعد سلطاتها على التخطيط مقدما لزيادة الطلب على النقل وزيارة المواقع الثقافية، وأكد زوين أن "المدينة ستظل مفتوحة".