قال د. خالد العناني وزير السياحة والآثار المصري: إن وزارة السياحة تستعد لتنظيم مؤتمر القاهرة لحماية التراث الثقافي بالتعاون مع وزارة الثقافة حيث من المقرر انعقاده خلال شهر أكتوبر المقبل.

ويناقش المؤتمر الإجراءات الدولية لعرقلة سلاسل الاتجار غير المشروع وحماية الممتلكات الثقافية.

وأوضح وزير السياحة والآثار، أن من بين التوصيات والإجراءات الجاري اعتمادها، دعما لقطاع السياحة والآثار، ما يتعلق بقواعد التصوير في الأماكن العامة، مشيرا إلى أنه جار دراسة قرار تنظيمي، تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء لاعتماده، يتضمن العديد من الآليات التي تنظم التصوير بجميع أنواعه داخل جمهورية مصر العربية.

وأكد الوزير ضرورة العمل على تطبيق آلية النافذة الواحدة التي تتولى تحصيل جميع الرسوم والحصول على الموافقات من كل الجهات المعنية (إن وجد)، مع الالتزام بمنح التصاريح خلال مدة زمنية محددة ومعلنة، على أن يراعى الالتزام بعدم تصوير ونشر المشاهد المسيئة للبلاد وللمواطنين وعدم تصوير الأطفال، مع عدم تصوير المواطنين إلا بموافقة كتابية منهم.

وبين الوزير أن القرار التنظيمي يقسم التصوير إلى ثلاثة أنواع، الأول ما يتعلق بالتصوير الشخصي للمصريين والأجانب المقيمين والسائحين، حيث سيتم السماح بالتصوير بجميع أنواع كاميرات التصوير الفوتوغرافى التقليدية أو الرقمية، وكذلك كاميرات الفيديو دون اشتراط الحصول على تصاريح مسبقة أو سداد رسوم، والثاني ما يتم بالإعلام الأجنبي والمراسلين  الأجانب والتصوير الإخباري، حيث ستستمر الهيئة العامة للاستعلامات دون غيرها بإصدار التصاريح بناء على الطلبات المقدمة لها، على أن يتم منح تلك التصاريح خلال "10 أيام" من تاريخ تقديم الطلب من الهيئة العامة للاستعلامات إلى الجهات المختصة، وخلال "15 يوما" فيما يخص طلبات التصوير تحت الماء والتصوير الجوي، وتطبيق سياسة النافذة الواحدة بشأن الحصول على التصاريح اللازمة، مع قيام الهيئة بوضع الآلية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحصيل إجمالي الرسوم المقررة نيابة عن كافة الجهات، على أن يتم ذلك عن طريق المركز المقترح إنشائه، والنوع الثالث من أنواع التصوير، ما يتعلق بالإنتاج التلفزيوني والسينمائي والوثائقى.

وأشار الوزير إلى أنه من المقترح إنشاء منصة رقمية لمنح تصاريح التصوير السينمائي.