قامت وزارة التراث والسياحة العُمانية، باستعراض تفاصيل الخطة الشاملة لتنمية القطاع، وتضمنت إنشاء نظام للحوكمة وتحديث الإطار القانوني المنظم عبر مراجعة وتحديث قانون السياحة ولائحته التنفيذية ومراجعة وتحديث قانون التراث الثقافي وإصدار لائحة تنفيذية للقانون، ومراجعة وتحديث الأطر المتعلقة بالمجمعات السياحية المتكاملة وعقود حق الانتفاع واتفاقية التطوير مع بحث منح حوافز وتسهيلات للمشروعات الاستثمارية.

وبحسب وكالة الأنباء العمانية "أونا"، قال وزير السياحة، سالم بن محمد المحروقي: إن الخطة ننطلق من عدة محاور وتدمج بين الاستراتيجية العُمانية للسياحة، التي يمتد تنفيذها حتى عام 2040، ومشروعات وبرامج التنويع الاقتصادي وعدد من المبادرات التي تم تعديلها أو إضافتها بما يتماشى مع المستجدات الراهنة، وبما يتوافق مع رؤية عمان المستقبلية 2040.

وأكد أن مسار الخطة يستهدف تحقيق مكاسب سريعة في القطاع من خلال المشروعات ذات الأولوية التي يحتاجها سوق السياحة حاليا، واستمرار خطة تعافي قطاع السياحة من الجائحة ودعم المشروعات التي تأثر تنفيذها بسبب تبعات الجائحة.

وأضاف الوزير أن الوزارة تدرس إنشاء صندوق التنمية السياحية الذي يمكن أن يقوم بدور مهم في دعم تمويل المشروعات السياحية، كما يتواصل العمل في برامج الترويج السياحي، وتعزيز نمو القطاع بالتكامل مع عدد من البرامج الوطنية.

وأشار إلى أن الخطة تركز على تحقيق نقلة نوعية في التخطيط والتطوير والاستثمار عبر تحسين هذه المنظومة وتطوير إدارة الأراضي السياحية وتطوير قاعدة للبيانات الجغرافية وإنشاء نظام إلكتروني للتخطيط يتضمن منصة لإدارة الأراضي السياحية، ومنصة للمستثمرين، ومنصة للمراقبة والمتابعة.

وأوضح أن الخطة تضع اهتماما وأولوية لمخططات التنمية السياحية في المحافظات وتنفيذ مخرجات هذه المخططات في محافظات مسقط والداخلية وجنوب الشرقية وظفار ومسندم مع استكمال إعداد المخططات في بقية المحافظات.

وبحسب الخطة، فمن المستهدف جذب حجم استثمارات بنحو 3 مليارات ريال عماني للفترة من 2021 وحتى 2023، ضمن البرنامج الوطني لجلب الاستثمارات، مشيرا إلى أنه تم بالفعل جذب استثمارات مؤكدة ومخطط لها بقيمة 1.7 مليار ريال.

وقال أيضا: إن عدد مشروعات المجمعات السياحية المتكاملة يبلغ حاليا 21 مشروعا، منها 11 مشروعا على أراض حكومية مملوكة للوزارة، وهناك 5 اتفاقيات تطوير موقعة بالفعل لهذه المجمعات و8 عقود انتفاع، كما أن هناك 10 مشروعات على أراض خاصة، منها اثنان في طور الإجراءات، و4 تم توقيع اتفاقية التطوير الخاصة بها.

وأضاف أن خطة التنمية الشاملة للقطاع تعمل على متابعة المشروعات الجاري تنفيذها والمرخص لها وتطوير حوافز لمشروعات المجمعات السياحية المتكاملة، إضافة إلى حوافز وتسهيلات للمشروعات الاستثمارية.

ولفت إلى أن خطة التنمية الشاملة لقطاع التراث والسياحة تتضمن 194 مشروعا رئيسيا وفرعيا، و7 محاور رئيسية، هي الحوكمة والإدارة وبناء القدرات، والتخطيط والتطوير والاستثمار، والجودة والاستدامة والتنافسية، والقيمة المحلية المضافة، والمنتجات والتجارب السياحية، وسوق العمل ودعم المنتجات المحلية، والترويج السياحي، فيما يركز المحور السابع على التحديات الرئيسية والحلول المقترحة من خلال التنسيق والتكامل بين الوزارة والجهات المعنية، وتشمل هذه التحديات تلك المرتبطة بإجراءات الاستثمار والمرتبطة بالمشروعات الاستثمارية وتحديات التمويل، والتحديات المرتبطة بمشروعات المجمعات السياحية المتكاملة والسياحة الداخلية وإجراءات الدخول والوصول إلى السلطنة.