أعلنت فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة السياحة البحرينية أن وزارة السياحة بدأت مؤخرا العمل على تحديث دليل تصنيف المنشآت السياحية من فنادق وشقق فندقية وخدمات تقديم المأكولات والمشروبات بالفنادق وغيرها، وذلك بما يتماشى مع تطورات صناعة السياحة في مملكة البحرين والمنطقة والعالم، ويحقق تطلعات الشركاء في القطاع السياحي الخاص.

وبحسب وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، قالت الوزيرة الصيرفي، خلال اجتماعها مع عدد من أصحاب منشآت القطاع السياحي الخاص من منتجعات ومجمعات وفنادق ومطاعم وشركات سياحة وسفر: إن فريق عمل متخصص في الوزارة يعكف حاليا على إعادة صياغة معايير تصنيف المنشآت السياحية لتكون أكثر مرونة واستيعابا لتنوع القطاع السياحي، وتعزيز قدرة أصحاب تلك المنشآت على ترخيص وتشغيل منشآتهم بأقصى فاعلية ممكنة وخدمة ضيوفهم بالشكل الأمثل، وبما ينعكس إيجابا على أداء القطاع السياحي البحريني ككل.

وأشادت الوزيرة بجميع مرئيات وملاحظات أصحاب منشآت القطاع السياحي الخاص التي يرغبون في مناقشتها مع فرق عمل صياغة المعايير، تمهيدا لإدراج المناسب منها في الدليل، وبما يتماشى مع استراتيجية مملكة البحرين السياحية 2022-2026 ضمن خطة التعافي الاقتصادي، ومؤكدة أن الوزارة تعد منشآت القطاع السياحي الخاص شركاء حقيقيين وليسوا مجرد متعاملين معها ومستفيدين من خدماتها.

وأعربت عن حرص الوزارة على الترويج لمختلف الفعاليات التي تقيمها منشآت القطاع السياحي الخاص في البحرين من خلال شبكة العلاقات الواسعة للهيئة بما في ذلك أكثر من 75 مكتبا سياحيا حول العالم، وأكدت أيضا حرص الوزارة على إعلام منشآت القطاع السياحي الخاص بكل الفعاليات الإقليمية والدولية ذات الصلة بالسياحة.

ووعدت الوزيرة بتوفير المزيد من التسهيلات أمام المستثمرين في القطاع السياحي، وتنظيم معارض جذب سياحي في الدول الخليجية المجاورة، وإقامة فعاليات تتزامن مع مواسم الإجازات والعطلات في تلك الدول.

 ولفت عدد من المشاركين إلى أهمية هذه الاجتماعات التشاورية في تعريفهم بالتوجهات العامة للقطاع السياحي في البحرين، والتكامل فيما بينهم من جهة ومع وزارة السياحة من جهة أخرى، ورفع مساهمتهم في تحقيق أهداف هذا القطاع وتعزيز تنافسيته وجاذبيته.