كشفت الشركة القطرية لخدمات الطيران التابعة لمجموعة الخطوط الجوية القطرية عن شراكتها مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، لتصبح أول شركة لتقديم خدمات المناولة الأرضية في العالم التي تنضم إلى برنامج إياتا للتقييم البيئي (IEnvA) لمقدمي خدمات المناولة الأرضية.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا"، فإن برنامج (IEnvA) يوفر للخدمة الأرضية إطارا لتحقيق الاستدامة البيئية في جميع العمليات الأرضية، عبر الاستفادة من المعرفة والخبرة المكتسبة من قبل شركات الطيران في هذا البرنامج، حيث يمكن لمقدمي خدمات المناولة الأرضية الاعتماد على إرشادات برنامج شركات الطيران لتخفيض الآثار البيئية، وتحسين مستوى الصحة والسلامة لكل من الموظفين والمجتمع، مع الحفاظ على الكفاءة التشغيلية.

ومن جانبه، قال أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: إن الوعي حول أمور الاستدامة البيئية في جميع أركان المؤسسة يعد على درجة عالية من الأهمية لنجاح مجموعة الخطوط الجوية القطرية، ومن خلال(IEnvA)  ستتمكن الشركة القطرية لخدمات الطيران من إثبات قيمة الامتثال البيئي وضمان الاستدامة في عملياتها.

وقال ويلي والش المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي: إنه من دواعي سرورنا أن نستقبل الشركة القطرية لخدمات الطيران كأول شركة لتقديم خدمات المناولة الأرضية التي انضمت إلى برنامج  (IEnvA)، الذي تم توسيعه ليشمل عمليات المناولة الأرضية، وتعد الاستدامة تحديا بالغ الأهمية لصناعتنا.

وأشار إلى أنه من خلال اتخاذ خطوات استباقية لقياس آثارها ومعالجتها ضمن عمليات برنامج  (IEnvA)، ستتمكن الشركة القطرية لخدمات الطيران ومجموعة الخطوط الجوية القطرية من دعم إنجازاتها في مجال الاستدامة البيئية عبر أشمل مقياس لشهادة عالمية بيئية.

وتلتزم الشركة القطرية لخدمات الطيران، بتقليل الآثار البيئية لعملياتها، وتلعب دورا أساسيا في مساعدة مطار حمد الدولي على اكتساب مكانته العالمية كمطار ريادي في مجال البيئة بين المطارات على مستوى العالم، ومن خلال مشاركتها في هذا البرنامج، تطمح الشركة إلى تلبية أعلى المعايير البيئية وتجاوزها في ظل التحضير لاستراتيجيات التوسع المستقبلية.

وقد تم طرح برنامج (IEnvA) بداية كنظام للإدارة البيئية لشركات الطيران، وهو يعادل معيار أنظمة إدارة البيئة (ISO 14001: 2015)، حيث يوفر هذا البرنامج نهجا منظما لإدارة البيئة، بالإضافة إلى تقرير التأثيرات البيئية والتخفيف من حدتها، ونتيجة لذلك، أصبحت المؤسسات أكثر قدرة على دمج استراتيجيات الاستدامة والامتثال البيئي بشكل رسمي في عملياتها.