أعلنت الخطوط الجوية الدولية التايلاندية أنها ستتلقى دعما ماليا من الحكومة ضمن خطة للشركة بقيمة 80 مليار بات تايلاندي (2.3 مليار دولار) لزيادة رأس المال ولتحويل الديون إلى أسهم لمساعدة شركة الطيران التي تسيطر عليها الدولة في الخروج من إفلاسها الناجم عن وباء كورونا .

وبحسب موقع اقتصاد الشرق، قال وزير المالية أرخوم تيرمبيتايابايسيت: إن البنوك المملوكة للدولة ستلعب دورا قياديا في تمويل قروض جديدة، وتحويل الديون، وضخ رأس المال في الخطوط الجوية التايلاندية كجزء من خطة معدلة للتجديد قدمتها شركة الطيران للمحكمة للموافقة عليها الشهر الماضي.

وأضاف أن الوزارة والوكالات الأخرى ستستمر في الاحتفاظ بحصة مجتمعة لا تقل عن 40%، لكن النسبة لن تتجاوز 50% لحث شركة الطيران على الاستمرار في المنافسة.

تتوقع شركة الطيران الخروج من خطتها لإعادة هيكلة الديون التي تراقبها المحكمة بحلول عام 2024، وكانت الشركة قد تقدمت بطلب للحماية من الإفلاس في عام 2020، بعد أن سجلت خسائر في كل عام بدءا من عام 2013، لكن الانتعاش في السفر الجوي العالمي عزز التدفق النقدي وقلل من مبلغ القروض التي تم تحديدها في الخطة المحكمة الأصلية.

وقال أرخوم: "الوضع في الخطوط الجوية التايلندية أفضل بكثير"، ما عزز ثقة الدائنين والمساهمين في بقائها ومستقبلها، وستتمكن البنوك المملوكة للدولة من تقديم كامل مبلغ 13 مليار بات في شكل قروض جديدة تسعى شركة الطيران الآن للحصول عليها، أي نحو نصف مبلغ 25 مليار بات المطلوب سابقا.

 أضاف الوزير أن المبلغ المعدل يمكن تمويله بالكامل من قبل بنوك الدولة.

كما ستدعم إعادة فتح حدود تايلاندا وحدود البلدان الأخرى التدفق النقدي؛ إذ إن الرحلات الجوية الأكثر ربحية لشركة الطيران هي تلك التي لها روابط في أوروبا.

وأكد وزير المالية أن خطة تحسين المالية وزيادة رأس المال ستسرّع من استئناف تداول أسهم الشركة الذي تم تعليقه في مايو، ويذكر أن الجدول الزمني السابق لبدء التداول مرة أخرى كان في عام 2025.