أكد وزير السياحة التونسي، محمد المعز بلحسين، أن العدد الإجمالي للوافدين إلى تونس منذ بداية يناير إلى يوم 10 سبتمبر 2022، سجل وفود 4.1 مليون سائح بارتفاع 161.4% مقارنة مع عام 2021، لكن لا تزال النسبة منخفضة بنحو 38% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019، حسب احصائيات مصالح وزارة الداخلية التونسية.

ووفقا لصفحة وزارة السياحة التونسية عبر موقع "فيس بوك"، فقد بين أن العائدات السياحية حسب إحصائيات البنك المركزي التونسي، في الفترة من يناير إلى 31 أغسطس 2022، بلغت 2.662 مليون دينار بارتفاع بلغ 82% مقارنة بفترة 2021 وبتراجع بنسبة 29% مقارنة بسنة 2019.

وذكر أن عدد الليالي السياحية المقضاة من 1 يناير إلى 31 أغسطس 2022، سجل 12.7 مليون ليلة سياحية بمختلف مناطق تونس، بارتفاع أكثر من 148% مقارنة بسنة 2021، وبتراجع بلغ قرابة 39% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019.

وبالنسبة لمؤشرات الموسم الصيفي الذي يشمل شهري يوليو وأغسطس، فقد سجلت ارتفاعا مقارنة بموسم 2021، حيث تم تسجيل وفود أكثر من 1.7 مليون سائح بارتفاع بنحو 195% مقارنة بموسم 2021 وبتراجع بلغ نحو 31% مقارنة بموسم .

في حين بلغت العائدات السياحية للموسم الصيفي التونسي مليارا و251 مليون دينار بارتفاع بلغ 122% سنة 2021، مقابل انخفاض بنسبة 27% سنة 2019. كما شهدت الليالي السياحية ارتفاعا بنسبة 144% مقارنة بموسم 2021، ولا تزال تسجل انخفاضا بنسبة 30% مقارنة بموسم 2019.

وبالنسبة للرحلات السياحية البحرية التي شهدت عودة مهمة خلال هذه السنة بعد غياب لقرابة 7 سنوات كاملة حيث بلغ العدد الإجمالي للرحلات 29 رحلة إلى غاية 31 أغسطس 2022 بوفود أكثر من 28 ألف سائح.

وفيما يخص بقية الرحلات المبرمجة حتى 31 ديسمبر 2022 تتمثل في 14 رحلة وبالتالي يبلغ مجموع الرحلات البحرية السياحية 43 رحلة لكامل سنة 2022. في حين يتوقع برمجة، سنة 2023، حسب التوقعات، نحو 50 رحلة وهو عدد قابل للارتفاع.

جاء ذلك، خلال لقاء إعلامي جمع وزير السياحة محمد المعز بلحسين بممثلي مختلف وسائل الإعلام التونسية، مساء الإثنين الماضي بتونس، خصص لتقديم أهم المؤشرات التي تم تحقيقها في قطاعي السياحة والصناعات التقليدية من بداية السنة حتى 31 أغسطس الماضي. 

وأوضح وزير السياحة التونسي أن قطاع السياحة في تونس، حقق عدة مكاسب أسهمت في تدعيم مسيرة التنمية من خلال اندماجه في المناخ الاقتصادي والاجتماعي وهو ما أهله لاكتساب مكانة استراتيجية مهمة حيث يسهم هذا القطاع بنحو 9% من الناتج الناتج الداخلى، و35% نسبة تغطية عجز الميزان التجاري، كما يوفر نحو 400 ألف موطن شغل مباشر وغير مباشر "ما يقارب 12% من القوى العاملة بالبلاد"، ويوفر موردا بالعملة الأجنبية قدر بنحو 5.6 مليار دينار سنة 2019.