أعلن قطاع السياحة المصري الانتهاء من جميع الاستعدادات تمهيدا لانطلاق موسم العمرة 1444 هـ، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة السياحة والآثار بالتنسيق مع غرفة شركات السياحة لتنفيذ رحلات آمنة ميسرة، ذات مستوى سياحي متميز يليق بالمعتمر المصري، وبما يتماشى مع الضوابط الصادرة عن الوزارة، وقانون البوابة المصرية للعمرة رقم 72 لسنة 2021.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ"، شهدت عملية توثيق عقود الشركات السياحة المنفذة لرحلات العمرة هذا العام سهولة وتيسرات كبيرة للتعامل من خلال البوابة المصرية للعمرة التي اتخذت جميع الاستعدادات منذ أسابيع لتسهيل مهام وإجراءات العمرة

ومن جانبها قالت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة والآثار ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة: إن قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة، جاء لضمان أمن وسلامة المعتمر، وصون أمواله، وضمان راحته وسلامته، كما يؤكد القانون حرص الدولة المصرية، على ضمان تنفيذ التعاقدات بين شركة السياحة والمعتمر، وخاصة في انضباط مواعيد السفر والعودة، وتنفيذ حجوزات الإقامة والتنقل والخدمات المقدمة التي تم التعاقد عليها، ليستمتع المسافر برحلة روحانية مكتملة وآمنة، وسفر سلس دون تكدس بالمطارات والمنافذ، وكذا توفر البوابة جسرا من التواصل بين المعتمر والوزارة لا ينقطع طوال رحلته وحتى العودة.

وأضافت أن شركات السياحة المعتمدة، والتي شملتها القائمة الموجودة بالبوابة انتهت من توثيق عقودها مع الوكلاء السعوديين، مبدية استعدادا قويا ورغبة حقيقية لتنفيذ برامج عمرة مميزة، ضمن المنظومة التي وضعتها البوابة المصرية للعمرة، مشيرة إلى أن البرامج السياحية سوف تتضمن مزايا لا تتوفر لدى من يروجون لرحلات عمرة غير قانونية عبر وسائل التواصل المختلفة، حيث يتاح لشركة السياحة المعتمدة إجراء حجوزات طيران منتظم لا تتغير حتى في أوقات الذروة، كما يتاح لها حجز غرف فندقية فاخرة بمواقع مميزة وطبقا لضوابط الوزارة للعمرة دون اختلاف أو تغيير إلا بموافقة.

وأكدت أن البوابة تواكب رؤية الدولة المصرية بتنفيذ استراتيجية التحول الرقمي الكامل، بما يتماشى مع الركب العالمي، وتدعم سهولة السفر والحجز، كما توفر ضمانا للمعتمر بالمراقبة الجادة من الوزارة لتنفيذ ما جاء في التعاقد بين المعتمر وشركة السياحة، والذي يتم رفعه على البوابة ما يمنح المسافر إمكانية التأكد من صحة وسلامة تأشيراته، واعتماد الشركة المسافر معها

ومن جانبه قال أحمد إبراهيم عضو لجنة تسيير الأعمال بغرفة شركات السياحة والمستشار التنفيذي للبوابة المصرية للعمرة إن ما تقوم به شركات السياحة لا يمكن لغيرها تنفيذه حفاظا علي راحة وحقوق وأمان المعتمرين.

وأضاف أنه لا يمكن للكيانات غير الشرعية توفير السفر السلس للمعتمر الذي تضمنه بوابة العمرة، وتقوم على تنفيذه شركات السياحة المعتمدة، وكذا لا يوجد ما يلزم الكيان غير الشرعي بالالتزام بمواعيد ومواصفات الانتقالات الداخلية بالمملكة، ما يتسبب في تكدس وإهدار الوقت والجهد، فضلا عن عدم الالتزام بمواصفات الإقامة المتفق عليها، نظرا لضغط الموسم واضطرار تلك الكيانات للحجز في أخر لحظة قبل السفر، ما ينتج عنه النزول بمستوى الخدمات بزعم حدوث أمر طارئ على غير الحقيقة، بينما يكون لشركة السياحة وكيلا سعوديا بينهما عقدا موثق، وبناءا عليه يتم الحجز المبكر بالأسعار والخدمات المتفق عليها، ولا يمكن التلاعب في ذلك.