بدأت أمس الاثنين، محاكمة "إير فرانس" وشركة "إير باص" المصنعة للطائرة بتهمة القتل غير العمد، وذلك بعد مرور أكثر من 13 عاما على حادث سقوط طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الفرنسية "إير فرانس" في البحر أثناء تحليقها من ريو دي جانيرو إلى باريس وعلى متنها 228 شخصا.

وتوفي جميع الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة جراء تحطمها في المحيط الأطلسي في الساعات الأولى من أول يونيو 2009 بعد تعرضها لعاصفة وتوقف محركاتها، واستغرق العثور على جثث الضحايا والصندوقين الأسودين عامين، حيث وجدوا على عمق نحو أربعة آلاف متر.

وفي نهاية المطاف، قرر المحققون أن طاقم الطائرة انهار ، بعدما تجمدت أنابيب مراقبة السرعة للطائرة "إير باص إيه 330 إس"، ولم تعد تقدم قراءات واضحة. وكان الحادث الأكثر دموية في تاريخ شركة إير فرانس.

وتبدأ المحاكمة التي تستغرق تسعة أسابيع في قصر العدل بباريس الساعة 1:30 ظهرا حسب التواقيت المحلي لفرنسا "1130 بتوقيت جرينتش"، وتواجه الشركتان احتمالية دفع غرامات تتجاوز 225 ألف يورو "219 ألف دولار"، ونفت الشركتان الإهمال الجنائي.

وتعد المحاكم في حد ذاتها انتصارا ضئيلا لعائلات الضحايا بعدما أسقط قضاة التحقيق القضية في بداية الأمر، ودفعت "إير فرانس" بالفعل تعويضات للعائلات.