مرة أخرى، تخوض شركة إيرباص والخطوط الجوية القطرية، معركة قضائية اجتذبت أيضا شركة بوينج مع اتساع نطاق نزاع بشأن عيوب في طائرات "إيه 350" ليشمل وثائق سرية فيما تتجاوز قيمة العقود محل التقاضي 1.5 مليار دولار.

وبحسب موقع "العربية. نت"، انجرت شركة بوينج إلى القضية لأول مرة مع اختلاف محامي طرفي النزاع بشأن حق الاطلاع على عقد أولي لشراء طائراتها 737 ماكس ما يكشف عن مدى تداعيات المعركة القانونية النادرة في لندن على صناعة الطائرات العالمية التي يبلغ حجمها 150 مليار دولار.

وكانت الخطوط الجوية القطرية رفعت دعوى قضائية على شركة إيرباص في المحكمة العليا البريطانية بسبب الأضرار التي لحقت بطلاء السطح ونظام مكافحة الصواعق في طائرات إيه 350، قائلة إن السلامة ربما تكون معرضة للخطر نتيجة عيوب في التصميم.

ومن جانبها، إيرباص تعترف بوجود عيوب في الجودة لكنها تصر على أن الطائرات آمنة مستشهدة في ذلك بتقارير للهيئات التنظيمية الأوروبية.

ويتعين على الجانبين تزويد أحدهما الآخر بآلاف الصفحات من الوثائق إذ يتجه نزاعهما، الذي غير بالفعل شكل المنافسة في سوق الطائرات، نحو محاكمة نادرة في مجال الطيران بلندن في منتصف عام 2023 ما لم يتم التوصل إلى تسوية.

وقدمت القضية ملمحا نادرا لما يدور في كواليس سوق الطائرات العالمية، بما في ذلك تفاصيل التعاقد والدليل الإرشادي لتسليم الطائرات الجديدة.

وارتفع عدد طائرات إيه 350 التي أوقفتها قطر عن العمل بسبب الأضرار في السطح إلى 28 من أصل 53 طائرة في أسطولها.

وقالت إيرباص الشهر الماضي إنها ألغت ما تبقى من طلبية الخطوط الجوية القطرية لشراء طائرات إيه 350 وعددها 19 طائرة، ما زاد من حدة النزاع مع شركة الطيران الخليجية.

وتبادل الطرفان الاتهامات أول من أمس الجمعة بشأن التباطؤ في الإفراج عن وثائق تشمل ملفات الصيانة والتحليل الهندسي بالإضافة إلى رد ودائع وحوافز تعاقدية بملايين الدولارات .

وطالبت إيرباص الخطوط القطرية، في دعوى مضادة في فبراير، بدفع 220 مليون دولار تعويضا عن الأضرار وذكرت تفاصيل بخصوص 185 مليون دولار قالت إنه تم دفعها في 3 صناديق لتطوير الطيران القطري ضمن الصفقة الأصلية لطائرات "إيه 350" في 2007-2009.

وتطلب إيرباص تعويضا، وقالت أول من أمس الجمعة إنها طلبت من شركة الطيران تفاصيل بخصوص كيفية إنفاق المال.

وقالت مصادر مطلعة على القضية إن الخطوط القطرية ذكرت أن الأموال استُثمرت كما كان متوقعا وترفض مناقشة كيفية أوجه إنفاق الأموال ووصفت الطلب بأنه مناورة قانونية.

من جانبها اتهمت الخطوط القطرية إيرباص بمحاولة كسب الجهات التنظيمية الأوروبية في صفها عن طريق التحكم فيما تراه تلك الجهات بخصوص الأمر محل النزاع، وهو تلف الطلاء في طائرات إيه 350.

وانضمت شركة بوينج إلى المعركة القضائية، أول من أمس الجمعة ما يجمع ممثلين عن عملاقي صناعة الطائرات وأحد أكبر عملائهما ربما لأول مرة خارج المعارض الجوية حيث يعلن عن صفقات بمليارات الدولارات لشراء طائرات.

وأصرت بوينج على أنها لم تسع للانضمام إلى النزاع المتصاعد بين منافستها وعميلتها.

لكن انضمامها يأتي بعد شهور من اتساع الخلاف الخاص بطائرات إيه 350 هذا العام عندما ألغت شركة إيرباص عقدا منفصلا لشراء 50 طائرة أصغر حجما من طراز "إيه 321" بحجة أن العقود كانت مرتبطة بشرط التخلف عن السداد.

وبعد ذلك، طلبت قطر طائرات بوينج 737 ماكس، ما أدى إلى جلب الجدل بشأن المزايا النسبية للطائرات إلى قاعة المحكمة، إذ قالت شركة إيرباص على غير العادة إن الطراز ماكس على نفس مستوى جودة طائراتها إيه 321، في محاولة لتجنب إلزامها بتصنيع الطائرات لصالح قطر.

وبناء على ذلك، صدرت أوامر للخطوط القطرية بتسليم نسخة أولية من عقد شراء الطائرات ماكس لشركة إيرباص، لكن بوينج اعترضت الجمعة الماضية على السماح لممثلي إيرباص بالاطلاع على بيانات التعاقد.

وقال بول ستانلي محامي بوينج للمحكمة "الكشف عن معلومات عن التسعير، أمر خطير للغاية".