ترأس وزير السياحة والآثار المصري، أحمد عيسى، أول اجتماع لمجلس إدارة صندوق دعم السياحة والآثار بعد توليه مهام منصبه وزيرا للسياحة والآثار، وذلك بمقر الوزارة بالزمالك.

واستعرض الوزير الخطوط الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للسياحة التي يتم العمل عليها بالتعاون مع ممثلي القطاع السياحي الخاص من الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف السياحية المختلفة وجاءت استكمالا وبناء عما سبق العمل عليه خلال الفترة الماضية.

وقال الوزير إنه وفقا لإحدى دراسات السوق التي أجرتها إحدى الشركات العالمية المتخصصة خلال الفترة الماضية فإن هناك عددا كبيرا من السائحين المحتملين الذين أثبتت نتائج هذه الدراسة إمكانية اجتذابهم لزيارة المقصد السياحي المصري.

وأكد أن هذه الدراسة قسمت السائحين المحتملين في العالم الذين يمكن استقطابهم لزيارة مصر إلى عدة شرائح، وعرفتهم بأنهم ممن لديهم معرفة بالمقصد السياحي المصري ورغبة في السفر إليه وأنهم حال زيارتهم له من المتوقع أن يكون مستوى رضائهم عن التجربة السياحية جيدا، ومن المتوقع أيضا أن يقوموا بالتوصية بزيارة المقصد السياحي المصري لدى الأقارب والأصدقاء.

وأضاف أحمد عيسى أنه تم تحديد دول هؤلاء السائحين المحتملين وتم الاستقرار عليها كأسواق سياحية مستهدفة، وأن هؤلاء السائحين يبحثون عن منتجات متنوعة على رأسها السياحة الثقافية، والسياحة الشاطئية والترفيهية، وسياحة العائلات، وسياحة المغامرات، وسائحين يبحثون عن التجربة السياحية المتكاملة المتعددة التجارب والأنماط السياحية.

وأشار الوزير إلى أن الأسابيع الماضية قد شهدت العمل المتواصل بين الوزارة وممثلي القطاع الخاص بمختلف ممثليه للوقوف على أبرز التحديات والمحددات التي تواجهها صناعة السياحة في مصر وتؤثر على جانب العرض، لذا تم تضمينها في محاور هذه الاستراتيجية. 

وأشار إلى أنه من بين ذلك ضرورة إتاحة الوصول للمقصد السياحي المصري عن طريق مضاعفة وزيادة الطاقة الاستيعابية المتاحة للمطارات والطائرات بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، وتحسين مناخ الاستثمار السياحي وتشجيع الاستثمارات بالقطاع وخاصة لزيادة الطاقة الفندقية وأسطول النقل السياحي في مصر والعمل على تحقيق توزان في التوزيع الجغرافي للمنشآت الفندقية والتوزيع وفقا لدرجات النجومية على أن يكون وفقا للدراسة الحالية لاتجاهات الطلب، بالإضافة إلى تحسين تحربة السائح في مصر ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة له.

وأكد الوزير أهمية التركيز على دور وزارة السياحة والآثار كمُنظم ورقيب ومُحفز وممكن ودورها في وضع السياسات والخطط التي تهدف لتنمية وتطوير صناعة السياحة في مصر والتأكد من ضمان جودة التنافسية بها، بجانب دورها كمدير لبرامج الإنفاق العام التي تهدف إلى تمكين القطاع الخاص.

وأشار إلى أن صندوق دعم السياحة والآثار يعد أحد أهم أدوات الدولة المصرية في مصادر تمويل برامج الإنفاق العام في صناعة السياحة في مصر، مستعرضا أبرز ما تم إنفاقه خلال العام المالي المنقضي. 

ولفت أحمد عيسى إلى أن أحد وأهم أوجه الإنفاق العام على الصناعة يكون على الأنشطة الترويجية للمقصد السياحي المصري ورفع كفاءاته لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة والتأكيد على تنافسية القطاع، وكذلك الإنفاق على تطوير المواقع الأثرية والمتاحف مما يساهم في الحفاظ على استدامتها وحمايتها وتعزيز قدرتها على تقديم تجربة سياحية متميزة للمصريين والسائحين بها.

وأشار إلى أن الوزارة تستهدف مضاعفة الإنفاق العام على هذه العناصر بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة، مؤكدا حرص الوزارة على أن يكون الإنفاق العام بشكل استراتيجي ومؤسسي متكامل.

 وأكد وزير السياحة والآثار أن الفارق بين الحلم والهدف هو وجود خطة لتحقيق هذا الحلم والتي ستعتمد على وضع خطط تنفيذية ومسارات عديدة للعمل يتم التوافق الواسع عليها بالتنسيق مع الوزارات المعنية الأخرى كل فيما يخصه.

 ومن جانبهم، أشاد أعضاء المجلس بالمحاور الرئيسية للاستراتيجية والتي قام الوزير بعرضها، وقاموا بمناقشة والتأكيد على أهمية هذه المحاور في النهوض بصناعة السياحة ورفع مكانة مصر التنافسية في مصاف الدول السياحية الكبرى.