نظم منتدى الاستراتيجيات الأردني، أمس الاثنين، جلسة حوارية بعنوان "السياحة في الاقتصاد الأردني: فرصة لتعزيز النمو"، استضاف خلالها وزير السياحة والآثار نايف الفايز.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، تناول الفايز، خلال الجلسة، محاور الإستراتيجية الوطنية للسياحة للأعوام 2021-2025، وخطط تنفيذها، ومؤشرات الأداء الرئيسة للقطاع السياحي للأعوام 2019-2022، بالإضافة إلى أبرز التحديات التي تواجه القطاع.

وأكد أن الإجراءات والبرامج التي أطلقتها الحكومة، خلال جائحة كورونا، ساهمت بشكل كبير في إنقاذ القطاع والمحافظة على العاملين فيه، واستدامة المنشآت السياحية والمنظومة السياحية بالأردن.

وفي حديثه عن الاستراتيجية الوطنية للسياحة، أوضح الفايز أن الهدف الذي “نسعى إلى تحقيقه من خلال الاستراتيجية الموضوعة، هو الوصول وتجاوز مستويات عام 2019 الذي كان قياسيا من حيث انتعاش القطاع السياحي"، لافتا إلى أنه جرى وضع محاور الإستراتيجية بالتشارك مع القطاع السياحي الخاص

وقال إن الوزارة تعمل على تحقيق محاور الاستراتيجية الوطنية للسياحة وما جاء في رؤية التحديث الاقتصادي 2033، وبرنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي 2021-2023، والبرنامج التنفيذي التأشيري للحكومة 2021-2023، بشكل متوائم، وذلك بهدف تحقيق المستهدفات والوصول إلى النتائج المرجوة للنهوض بالقطاع السياحي".

وأوضح أن الوزارة تقوم وبشكل مستمر بدراسة وتحليل المؤشرات العالمية وتنافسية قطاع السياحة الأردني، وتعمل على تعزيز ورفع مستوى تنافسية الأردن في هذه المؤشرات، مؤكدا سعي الوزارة إلى تعزيز مكانة الأردن على خارطة السياحة العالمية واستعادة تنافسية القطاع السياحي.

وقال عبد الإله الخطيب، رئيس الهيئة الإدارية لمنتدى الاستراتيجيات: إن القطاع السياحي يعد أحد أهم القطاعات الواعدة في الاقتصاد الأردني، إذ أن دعمه سينعكس إيجاباً على زيادة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، لافتا إلى أن الأردن يتمتع بمنتج سياحي متنوع وفريد ومميز.

وبينت المديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات نسرين بركات، أن المنتدى أوصى بضرورة إعطاء الأولوية لتنفيذ مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي وذلك لتعزيز مساهمة قطاع السياحة والدخل القومي للأردنيين، بالإضافة إلى تعزيز تنافسية القطاع عالميا على مؤشر "تنمية السياحة والسفر".

وأشارت إلى أن القطاع السياحي يعد من أهم القطاعات التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، مؤكدة أهمية تفعيل مبادرة الاستثمار السياحي من خلال زيادة الإنفاق الحكومي على السياحة والسفر، والاستثمار في الطاقة الخضراء والبنية التحتية.