أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي أنها وقعت مذكرة تفاهم لتنظيم النقل الجوي مع وزارة النقل والاتصالات في جمهورية فنلندا، بالإضافة إلى التأشير على اتفاقية تقديم الخدمات الجوية بين البلدين، وذلك بحضور وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وذلك ضمن برنامج زيارة العمل التي يجريها وفد سعودي رفيع المستوى برئاسته إلى العاصمة الفنلندية هلسنكي.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن المذكرة تهدف إلى تعزيز التجارة البينية، ورفع مستوى الشراكة الاقتصادية السعودية – الفنلندية، التي تشارك في أعماله الهيئة العامة للطيران المدني إلى جانب 12 جهة حكومية، و27 شركة من قطاع الأعمال السعودي.

وقام بتوقيع مذكرة التفاهم من الجانب السعودي نائب الرئيس التنفيذي للسياسات الاقتصادية والتعاون الدولي، علي بن محمد رجب، فيما وقعها من الجانب الفنلندي المستشار الأعلى لمعالي وزير النقل والاتصالات، الدكتورة بافيا جامسا، بحضور نائب سفير خادم الحرمين الشريفين في فنلندا محمد فالودة، وعدد من أعضاء الوفد السعودي.

وشملت مذكرة التفاهم، البنود التنظيمية الخاصة بحقوق النقل، وتعددية تعيين الناقلات الوطنية، وتحديد عدد الرحلات الجوية المنتظمة بين الجانبين، والتمثيل التجاري للخطوط الجوية، إضافة إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجال النقل الجوي على أساس المنفعة المشتركة، وفقا للأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في كلا البلدين، كما أنها تضع أطراً تنظيمية لحركة النقل الجوي بين الجانبين على نحو آمن ومنظم وسليم بما يتفق مع المبادئ التي أقرتها معاهدة شيكاغو الدولية عام 1944.

يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني، تسعى من خلال مذكرات التفاهم التي تبرمها إلى تحقيق عدد من مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية الخاصة بتطوير قطاع النقل الجوي، وأبرزها جعل المملكة مركزا للربط بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا، وذلك بالاعتماد على 29 مطاراً ترتبط بـ 149 وجهة دولية، ورفع الطاقة الاستيعابية للشحن إلى 4.5 ملايين طن من البضائع بحلول عام 2030، ونقل 330 مليون راكب بحلول الفترة نفسها، إلى جانب استقطاب العديد من الخطوط الدولية لاستخدام مطارات المملكة من خلال زيادة الاتصال المحلي والدولي بالرحلات الجوية إلى أكثر من 250 وجهة، وصولا إلى تعزيز تنافسية القطاع للإسهام في تحول المملكة إلى مركز لوجستي عالمي.