ترأس أحمد عيسى وزير السياحة والآثار المصري، أمس الإثنين، اجتماع الدورة 31 للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة، التي عُقدت برئاسة جمهورية مصر العربية ومشاركة الدول الأعضاء بالمكتب، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وقد شارك في حضور الاجتماع من وزراء السياحة بالدول العربية الأعضاء بالمكتب التنفيذي أحمد فكاك البدراني وزير الثقافة والسياحة والآثار بجمهورية العراق، وممثلون عن باقي الدول الأعضاء بالمكتب، كما شارك في الحضور من وزارة السياحة والآثار غادة شلبي نائب الوزير لشئون السياحة، وأحمد عبيد مساعد الوزير لشئون قطاع مكتب الوزير، ووزير مفوض داليا عبدالفتاح المُشرف على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، وأحمد نبيل معاون وزير السياحة والآثار.

وألقى أحمد عيسى وزير السياحة والآثار كلمة رحب خلالها بالسادة الوزراء ورؤساء الوفود المشاركة والحضور كافة في بلدهم الثاني مصر، متمنيا للجميع طيب الإقامة والاستمتاع بالطقس المتميز خلال هذه الفترة، لافتا إلى أن عقد مثل هذه اللقاءات والاجتماعات له من الأهمية بمكان، ويعد فرصة جيدة لمزيد من التعاون والتنسيق المشترك بين الدول العربية وبعضها في مجال السياحة والآثار وخاصة فيما يخص الدور الرقابي لوزراء السياحة العرب، آملا أن يكون الاجتماع اليوم بداية وبادرة جديدة لمزيد من هذا التعاون والتنسيق خلال الفترة المقبلة.

وتحدث أحمد عيسى عما واجهه قطاع السياحة دوليا من صعوبات وتحديات ضخمة خلال الفترة الماضية بسبب تتابع عدد من الأزمات الكبرى التي كان على رأسها أزمة جائحة فيروس كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، وما كان لهما من تداعيات سلبية كبيرة على اقتصاديات صناعة السياحة والعاملين بها، بالإضافة إلى دروس هامة يجب الاستفادة منها في التخطيط لما هو قادم.

وأوضح أن التجربة قد أثبتت خلال هذه الأزمات الصعبة أن قطاع السياحة رغم حساسيته للطوارئ والأزمات، إلا أنه من أسرع القطاعات الاقتصادية نموًا وتأثيرًا في الاقتصاد العالمي، حيث إنه قطاع مرن أثبت القدرة على التعافي السريع والعودة في 2022 إلى سابق عوائد ما قبل الجائحة.

وأشار إلى أن هناك بعض الإحصائيات الدولية التي تُشير إلى أن نسبة نمو القطاع ستدخل مرحلة النمو الإيجابي في العام الجديد (2023)، وذلك في ضوء ارتفاع الإنفاق على السياحة الخارجية في مختلف دول العالم وهو ما سيكون له مردود ملحوظ على حركة السياحة والسفر دولياً، لافتًا إلى وجود بعض التحديات التي قد يواجهها هذا التعافي، وموضحًا أن منطقة الشرق الأوسط سجلت أرقامًا جيدة للغاية في نسبة أعداد السياحة الوافدة إليها مقارنة بالأقاليم الأخرى في العالم.

كما تحدث أحمد عيسى عن قطاع السياحة في مصر، وما يحظى به من دعم واهتمام كبيرين من قبل القيادة السياسية باعتباره أحد أهم دعائم الاقتصاد القومي؛ مشيرًا إلى أن مصر تقوم بالعمل على إطلاق استراتيجية طموحة للسياحة من شأنها أن تسهم في تعزيز الدور التنظيمي والرقابي الداعم لتشجيع الشراكات الدولية، والتعاون البناء بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز الإجراءات والتسهيلات التي تدعم التنافسية بما يسهم في رفع جودة الخدمة المقدمة للسائح وتوفير تجربة متميزة أثناء زيارته لمصر وتحقيق تنمية سياحية مستدامة.

وتحدث أيضا عن التراث الثقافي المصري الذي يعد الأكبر في العالم، حيث تحتضن مصر الآلاف من المواقع الأثرية والتراثية التي تجعلها قبلة للزائرين والسائحين من مختلف دول العالم وتعتبر أحد عناصر الجذب الكبرى بالمقصد السياحي المصري بجانب المقومات والأنماط السياحية الأخرى التي يتمتع بها كالسياحة الترفيهية والشاطئية وغيرها، لافتًا إلى أن موقع التراث العالمي (القاهرة التاريخية) يحتوي وحده على أكثر من 1170 مبنى تراثيا تتضمن 570 مبنى مسجلا كأثر وما يزيد على الـ 600 مبنى ذي طراز معمارى متميز.

وأكد الوزير أهمية تبني الدول العربية لبرنامج عمل طموح من شأنه زيادة السياحة البينية بين هذه الدول وتطوير المقاصد السياحية بها، مقترحا عددا من محاور العمل والرؤى والمقترحات والتي من بينها مقترح عقد منتدى سنوي يختص بموضوع الاستثمار في قطاع السياحة في الدول العربية، وهو ما سيشجع مؤسسات العمل المدني الممثلة للقطاع الخاص على عرض أفكارهم ورؤاهم في هذا الصدد في إطار دورنا كرقباء ومنظمين للصناعة.

كما شدد على أهمية اعتماد استراتيجية "السياحة العربية الموحدة" التي ستساعد على تعزيز حركة السياحة العربية البينية بين الدول العربية وتنمية حركة السياحة الوافدة وجذب المزيد من الاستثمارات السياحية إلى المنطقة العربية.

وأشار أحمد عيسى إلى أهمية التنسيق والتوفيق بين أنظمة التقنين والرقابة Regulation  في قطاع السياحة في الدول العربية، مؤكدًا أن مساحات التعاون بين الدول العربية وبعضها أكبر بكثير من مساحات التنافس التي يمكن تركها للقطاع الخاص، وأن الأجدى والأجدر بنا العمل بكل جهد على تكريس مجهوداتنا في مجالات توحيد وتكامل الإجراءات واللوائح التنظيمية بهذه الدول، بجانب أهمية تسهيل حركة السفر وتطوير وتحسين جودة الانتقال والتجارب السياحية فيما بين هذه الدول وبعضها.

ومن جانبه، تحدث الدكتور بهجت أبوالنصر مدير إدارة النقل والسياحة بجامعة الدول العربية، عن أهمية صناعة السياحة كركيزة أساسية في بناء ونمو أقطار الوطن العربي حيث لها دور فعال في الانتعاش والنمو الاقتصادي في الدول العربية وتبادل الثقافات المختلفة، لافتًا إلى أن السياحة تسهم وحدها بنحو 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي لبعض الدول العربية والذي يرتفع ليتجاوز 30% في بعض الدول العربية الأخرى، لذا يجب العمل على تطوير هذا القطاع كعنصر أساسي في تحقيق الأهداف المتعلقة بتسريع عجلة التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة والتكامل الإقليمي بالمنطقة العربية وخاصة لما تتضمنه من تنمية حضارية شاملة لكل المقومات الطبيعية والإنسانية.

وأوضح أنه في ظل الدور المتعاظم الذي يلعبه قطاع السياحة في مصر والدول العربية في تحسين وضع ميزان المدفوعات وزيادة موارد الدولة من العملات الأجنبية والمحلية وخلق فرص عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة وزيادة التوسع العمراني عن طريق خلق مناطق جذب سياحية وسكنية في المناطق المختلفة، فقد عملت إدارة النقل والسياحة بالقطاع الاقتصادي باعتبارها الأمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للسياحة الموقر بالتعاون مع الشركاء من المنظمات العربية والإقليمية والدولية بالدور المنوط بها من حيث العمل على إيجاد أطر تشريعية استرشادية تسهم في تطوير هذا القطاع، ومن ثم اتباع أفضل المنهجيات والممارسات الدولية على المستوى الوطني والإقليمي.

وأعرب عن أمله في أن تتمكن الدول العربية خلال هذه المرحلة والمرحلة المقبلة من وضع السياسات المشتركة ومنهجيات عمل موحدة ومتناغمة ووضع رؤي من شأنها تنسيق مفاهيم التنمية المستدامة لتحقيق التوزان المطلوب بين متطلبات المجتمعية والاقتصادية والبنية، موجهًا الشكر والتقدير على الدعم الدائم للأمانة الفنية للمجلس، ومتمنيًا أن يصل الاجتماع اليوم لتوصيات موفقة يشترك الجميع في تنفيذها بما في مصلحة التنمية الشاملة للمنطقة العربية.

 وتجدر الإشارة إلى أن الدول الأعضاء بالمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة هي: مصر، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، وفلسطين، والعراق، وتونس، والجزائر، المملكة المغربية، وتتولى مصر رئاسة أعمال الدورة الحالية للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي.