أعلنت لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة المصرية، برئاسة الدكتور نادر الببلاوي أنه في إطار التعاون بين الغرفة ووزارة السياحة والآثار، فقد تم العمل بجدية على إعادة العمل بالسياحة الصحراوية، كأحد الأنماط السياحية التي تتميز بها مصر.

وقالت اللجنة، في تقرير بنشاطها خلال العام الجاري: إنه تم عمل عدة لقاءات مع الشركات العاملة بنمط السياحة الصحراوية، وتم التوصل لإحداثيات البرامج السياحية ووافقت عليها الجهات الأمنية، ليتم إعادة تفعيل نشاط السياحة الصحراوية التي توقفت منذ أكثر من 8 سنوات، وبدأ مؤخرا تنفيذ رحلات السفاري كمرحلة تجريبية.

وأضافت اللجنة في تقريرها أنه من منطلق حرص الغرفة على المشاركة المجتمعية لأهالي الواحات فقد تم الاتفاق مع وزارة السياحة والآثار والجهات الأمنية على السماح لسيارات الدفع الرباعي الخاصة بالأهالي المنتمين للجمعيات الأهلية المهتمة بالسياحة للعمل بالسياحة الصحراوية، وتم تشكيل لجنة من إدارة النقل بالوزارة بمشاركة الغرفة وقامت بالمرور على الواحات وفحص السيارات واعتماد ما يصلح منها تمهيدا للعمل بالسياحة الصحراوية جنبا إلى جنب مع سيارات الشركات السياحية.

وقد أصدرت وزارة السياحة والآثار، الضوابط المنظمة لرحلات سياحة الصحاري والسفاري، بما يساهم في رحلة آمنة وميسرة وترفيهية للسائحين مع مراعاة الاحتياطات الأمنية كما حددت الضوابط المسؤوليات الواقعة على عاتق شركات السياحة المنظمة.

ونصت الضوابط المنظمة للسياحة الصحراوية  على قصر التعامل مع الشركات السياحية المرخص لها من وزارة السياحة والأثار فقط على أن تقوم بتقديم طلب لتنفيذ برنامج رحلة صحراوية (مبيت/ يوم واحد) إلى وزارة السياحة والآثار مرفق به برنامج الرحلة تفصيليا وفقا لخطوط السير مصدق عليها فقط المخطط الزمنى للتنفيذ وخط سير الرحلة بالتفصيل (الأيام والتواريخ - أماكن المخيمات- الوثبات- الأحداثيات – المسافة بالكيلومتر)، وخريطة موضح بها (خط سير الرحلة- أماكن المخيمات- عدد الأيام).

كما يتم تقديم بيان بأسماء المشتركين متضمنة (سائقين- مساعدين- فنيين- إداريين)، والأوراق القانونية للعربات المشتركة (تراخيص سارية - شهادة الصلاحية الفنية )، مع تقديم تعهد وإقرار بالالتزام بالقرارات الجمهورية وقانون حماية البيئة، كما يجب الالتزام بتنفيذ برنامج الرحلة وخط السير المصدق عليه، وكذلك الالتزام باشتراطات وضوابط قانون حماية البيئة، وبالضوابط التي تقرها الجهات الأمنية المختصة في هذا الشأن، ويتم تقديم الطلبات قبل تنفيذ البرنامج السياحي بمدة لا تقل عن 21 يوما.