قامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية بالمشاركة في جلسة التمويل المبتكر للشعاب المرجانية ضمن فعاليات مشاركتها في الشق الوزاري لمؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي COP15 بكندا؛ حيث ينظم الجلسة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP وبنك التعمير الألماني KFW والصندوق العالمي للشعاب المرجانية ومؤسسة CFA، لتسليط الضوء على الآليات التمويلية والحلول البنكية لتأمين مستقبل الحفاظ على الشعاب المرجانية.

وتناولت وزيرة البيئة خلال الجلسة التجربة المصرية في تعزيز صون الشعاب المرجانية ضمن رحلة مصر في التوفيق بين قطاعي السياحة والبيئة، خاصة في ظل تداعيات جائحة كورونا التي أثرت على العديد من القطاعات في مصر وسائر الدول، ولفتت الانتباه لضرورة صون الموارد الطبيعية ومنها الشعاب المرجانية، فنشأت علاقة من التعاون المثمر بين وزارتي البيئة والسياحة وقطاع الغوص على طول السواحل المصرية بالبحر الأحمر تظهر مبدأ تقاسم المنفعة من اجراءات صون التنوع البيولوجي ، وأطلقت وزارة البيئة بالتعاون مع مراكز الغوص مبادرة منع البلاستيك في قوارب الغوص للحد من مخلفات البلاستيك بالبحر الأحمر، وأيضا دعم مراكز الغوص للحصول على علامة الزعنفة الخضراء .GREEN FINS

ولفتت الوزيرة إلى أهمية إشراك أصحاب المصلحة الوطنيين بشكل فعال، لضمان الاستفادة والاستدامة للتمويل المتاح لدعم صون التنوع البيولوجي، وهذه إحدى النقاط التي اهتمت بها مصر خلال الحملة الوطنية للسياحة البيئية، فتم إشراك 9 قبائل من المجتمعات المحلية للمناطق المحمية سواء البحرية أو البرية في عملية التطوير وصون الموارد.

وأكدت الوزيرة أن هذه النسخة من مؤتمر التنوع البيولوجي استثنائية في هدفها نحو رفع الطموح العالمي والخروج باطار عمل التنوع البيولوجي لما بعد 2020 إلى النور، والذي تحرص عليه مصر ليس فقط لكونها القائمة على إعداد مسودته خلال رئاستها لمؤتمر التنوع البيولوجي السابق COP14، ولكن لضرورة وجود خطوات حقيقية على الأرض ودفع أجندة التنوع البيولوجي.

وأوضحت وزيرة البيئة أن التمويل المبتكر للشعاب المرجانية يرتبط بعملية التنمية الاقتصادية للدولة، وتضمين القطاع البنكي، والذي يواجه ثلاث تحديات، وهي تحديد هدف عالمي يسعى القطاع البنكي لتحقيقه، والعائد على القطاع السياحي من العمل في صون الشعاب المرجانية وسبل إشراك القطاع الخاص، ودور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ادارة التمويل العالمي المخصص للشعاب.