أعلن وزير الشئون الدينية الجزائري، يوسف بلمهدي، عن "الشروع قريبا" في التفاوض مع السلطات السعودية المختصة لرفع حصة الحجاج الجزائريين للموسم المقبل.

ووفقا لموقع صحيفة "الشروق" الجزائرية، فإنه خلال جلسة علنية بمجلس الأمة الجزائري خصصت لطرح الأسئلة الشفوية على عدد من أعضاء الحكومة، أكد بلمهدي أنه سيتم "الشروع قريبا في التفاوض مع السلطات السعودية المختصة لرفع حصة الجزائر من عدد حجاج بيت الله الحرام للموسم المقبل إلى 40.300 حاج، مع بحث مسألة السن التي تم تطبيقها بسبب جائحة كورونا خلال الموسم المنصرم".

وبخصوص سؤال متعلق بكيفية تنظيم موسم الحج وتكلفته وما يقابلها من خدمات، قال الوزير إن "تحديد تلك التكلفة يتم بعد عدة مراحل وإجراءات متبعة بأرض الوطن ثم بالبقاع المقدسة، تهدف كلها إلى تحسين ظروف إقامة الحجاج وفقا لما يتضمنه دفتر الشروط المنظم للعملية".

وأضاف أن "ذات التكلفة تتضمن جميع الخدمات التي تسهل للحجاج أداء مناسكهم في ظروف جيدة كالسكن والإعاشة والنقل ونقل الأمتعة، إلى جانب مختلف الرسوم المتعلقة بالدخول إلى المملكة العربية السعودية".

وعاد بلمهدي للتأكيد بأن "التكلفة التي يدفعها الحاج الجزائري تبقى من أخفض التكاليف بالمقارنة مع بقية حجاج الدول الإسلامية بالنظر إلى الخدمات التي يستفيد منها".

وفي رده عن سؤال حول كيفية انتقاء وكالات السياحة والأسفار المعنية بتنظيم موسم الحج، أكد أن "العملية تخضع إلى جملة من الإجراءات القانونية التي تضمنها دفتر شروط تنظيم عملية الحج".

ويرجع الاختصاص في عملية انتقاء الوكالات، على حد قوله، إلى "لجنة وزارية متعددة القطاعات تحرص على التطبيق الصارم لمعايير الانتقاء بما يضمن تأهيل وكالات سياحة وأسفار قادرة على التكفل بالحجاج الجزائريين وتمثيل الجزائر أحسن تمثيل".

وبخصوص تنظيم موسم العمرة، أوضح الوزير أن "إجراءات ضبط هذه الشعيرة للموسم الحالي تمت مباشرة بعد نهاية موسم الحج، من خلال إثراء دفتر الشروط الخاص بها بالتنسيق بين مصالح وزارة السياحة ووزارة الشؤون الدينية والأوقاف".

وتابع قائلا "المعتمر كما الحاج في حالة إخلال الوكالة التي تعاقد معها، بالبنود المتفق عليها، يمكنه تقديم شكوى في الموضوع لدى لجنة المتابعة الملحقة بالوزارة".