دفعت الزيادة الملحوظة في أعداد السياح والزوار المحليين والأجانب للمملكة العربية السعودية، إلى إلقاء الضوء على الحاجة إلى تطوير مجموعة أكبر من مشاريع الضيافة لتلبية الطلب المتزايد على الغرف الفندقية.

وسجل القطاع السياحي في السعودية رقما قياسيا في 2022، بعد افتتاح 12 ألف غرفة فندقية، وهو المعدل الأعلى عالميا في عالم الفنادق والضيافة.

وبحسب تقديرات "نايت فرانك" فإن معدلات النمو القوية مرشحة للاستمرار حتى 2030، حيث من المتوقع أن يرتفع عدد الغرف الفندقية من نحو 128 ألف غرفة حاليا إلى نحو 403 آلاف غرفة بحلول 2030، ما يشكل قفزة بنحو 215%.

وسيتوزع إجمالي الغرف الجديدة بحلول 2030، بواقع 37% لفنادق 5 نجوم، و36% للفنادق من فئة 4 نجوم، و17% لفئة 3 نجوم وأقل، و10% للشقق الفندقية.

وتبلغ التكلفة الإجمالية لإنشاء هذه الغرف الفندقية 21.2 مليار دولار، ولكن باستثناء التكلفة المتعلقة بفنادق "giga Projects" مثل البحر الأحمر، والقدية، ونيوم، والتي ستكون وحدها مسئولة عن 225 ألف غرفة فندقية بحلول 2030.

وللمقارنة؛ فإن عدد الغرف الفندقية في الإمارات حاليا يقدر 200 ألف غرفة، فيما يبلغ في مصر 211 ألف غرفة، وفي تركيا بنحو 455 ألف غرفة.

وتأتي هذه الزيادة في سعة الفنادق السعودية بمحاذاة التوقعات باستقطاب 100 مليون زيارة بحلول 2030، وسط تحسن الأرقام تدريجيا منذ جائحة كورونا.

ويسهم تطوير الوجهات السياحية، وزيادة الفعاليات الترفيهية، مثل موسم الرياض وشتاء السعودية، وعمل الهيئة السعودية للسياحة، على ترويجها بشكل مكثف محليا وعالميا، مما يشكل حافزا لزيادة سعة الفنادق، مع تحسن أرقام الإشغال.

وقد ارتفع معدل نسبة الإشغال للفترة من يناير حتى أغسطس من هذا العام، بـ10% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، لتسجل 58%، وكذلك ارتفع متوسط تكلفة الليلة الفندقية خلال الفترة إلى 515 ريالا.

كما ارتفعت إيرادات الغرف الفندقية المتوفرة بـ36% مقارنة مع مستواها قبل عام.